مدبولي يتابع جهود إزالة تعديات نهر النيل ضمن المشروع القومي لضبط المجرى

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعًا لمتابعة جهود إزالة التعديات على مجرى نهر النيل وأراضي طرح النهر، في إطار "المشروع القومي لضبط النيل"، الذي يُعد أحد محاور الجيل الثاني لمنظومة الري المصرية، وذلك بحضور الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والمهندس حسام طاهر، رئيس قطاع حماية وتطوير نهر النيل، والدكتور أحمد مدحت، رئيس قطاع مكتب الوزير، والدكتور حسام السرساوي، مدير معهد بحوث النيل.

وأكد رئيس الوزراء أن تنفيذ المشروع يأتي في إطار رؤية الدولة المصرية لحماية الموارد المائية وضمان استدامتها، وتأكيدًا لأهمية نهر النيل في تحقيق الأمن المائي والتنمية المستدامة.

وثمَّن مدبولي جهود وزارة الموارد المائية والري في دعم الأمن المائي لمصر، مشددًا على ضرورة استمرار التنسيق بين الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة من المشروع.

من جانبه، استهل الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، عرضه بالتأكيد على أن الوزارة مستمرة في إدارة الموقف المائي بصورة ديناميكية قائمة على الرصد اللحظي في أعالي النيل، واستخدام التنبؤات الهيدرولوجية، وأحدث النماذج الرياضية، وتحليل صور الأقمار الصناعية لتحديد التوقيتات المناسبة للتصرفات المائية، بالاعتماد على البنية التحتية لمنظومة الموارد المائية، وعلى رأسها السد العالي.

وأضاف الوزير أن الوزارة تتابع القدرة التصريفية للشبكة على مدار الساعة، في ضوء الاحتياجات المائية لكافة الاستخدامات، بما يضمن تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.

وأشار سويلم إلى أن "مشروع ضبط النيل" يتضمن اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإزالة صور التعديات على مجرى نهر النيل، واستخدام التكنولوجيا الحديثة في أعمال الرفع المساحي لجسور النهر لتحديد مواقع التعديات بدقة، وكذلك تحديد حدود المنطقتين المحظورة والمقيدة على جانبي النهر، مع متابعة التزام الأفراد والمستثمرين بالاشتراطات الصادرة عن وزارة الري بشأن الأعمال المنفذة على ضفتي النهر.

وأوضح أن أعمال تطوير الكورنيش أو الممشى سيتم تنفيذها طبقًا للنماذج التي وضعتها الوزارة، دون التأثير سلبًا على القطاع المائي للنهر.

كما استعرض الوزير الأهداف العامة للمشروع القومي لضبط نهر النيل وفرعيه، والذي يهدف إلى استعادة القدرة الاستيعابية للمجرى لمواجهة التغيرات المائية والمناخية، وتمكين الدولة من بسط هيمنتها على النهر، وإزالة جميع التعديات سواء كانت ردمًا أو بناءً أو إشغالات.