برلماني: الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تتوج مسيرة إصلاح اقتصادي عميق

أشاد النائب تامر عبد الحميد، عضو مجلس الشيوخ، بالإعلان عن قرب طرح الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية للحوار، واصفًا إياها بأنها تتويج لمسيرة إصلاح اقتصادي عميق تتبناها الدولة المصرية، وتأكيد على سعي الحكومة المستمر لتعزيز صمود الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات العالمية، مؤكدًا أن هذه الحزم من التسهيلات، التي تأتي امتدادًا لنجاح الحزمة الأولى، تعكس رؤية ثاقبة تستهدف تحفيز كافة مكونات القطاع الخاص، خاصة القطاع الصناعي، ليؤدي دوره المنشود في دفع عجلة التنمية الشاملة.

وأضاف عبد الحميد أن التوقيت الذي يأتي فيه الإعلان عن هذه الحزمة، في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية، يبرهن على حرص القيادة السياسية والحكومة على اتخاذ خطوات استباقية لدعم مناخ الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، مشددًا على أن فرص التيسير في إجراءات رد الضريبة وتبسيط الخدمات المقدمة للممولين، ستكون بمثابة رافعة حقيقية تمنح المصنعين والمستثمرين دفعة معنوية ومادية كبيرة، ما يشجعهم على التوسع في الإنتاج وفتح أسواق جديدة، ويزيد من قدرتهم على المنافسة محليًا ودوليًا.

وأبرز النائب تامر عبد الحميد الدور المحوري للحوار المستمر والشفاف بين مصلحة الضرائب واتحاد الصناعات، معتبرًا أن هذا النهج يعكس التزام الحكومة بمبدأ الشراكة، ويؤكد على أن صوت القطاع الخاص يُسمع ويُؤخذ به في صياغة القرارات الاقتصادية، لافتًا إلى أن هذه اللقاءات الدورية تساهم في رصد التحديات على أرض الواقع، وتسهيل عملية الانضمام للنظام الضريبي المبسط، بالإضافة إلى تعزيز الفهم والتطبيق لمنظومتي الفاتورة والإيصال الإلكتروني، ما ينعكس على تحسين كفاءة المنظومة الضريبية ككل.

وطالب عبد الحميد بضرورة أن تركز الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية على آليات تنفيذية واضحة تضمن سرعة وفعالية الاستفادة منها، خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل العمود الفقري للاقتصاد. ودعا إلى تصميم برامج توعوية متكاملة وميسرة، تصل إلى أقصى نقطة في ربوع الوطن، لضمان استيعاب كافة شرائح الممولين لمزايا هذه التسهيلات وكيفية تطبيقها، بما يعظم العائد الاقتصادي منها ويسهم في دمج المزيد من القطاعات في الاقتصاد الرسمي.

وأكد عبد الحميد أن هذه الخطوات تعزز من بناء الجمهورية الجديدة التي ترتكز على دعائم الاقتصاد القوي، والمشاركة الفاعلة من كافة الأطراف، مشيرًا إلى أن مجلس الشيوخ سيستمر في دعم جهود الحكومة الرامية لتحقيق التنمية المستدامة، وتقديم كافة أوجه المساندة التشريعية لضمان بيئة استثمارية محفزة تحقق الرخاء للمواطنين.