ستاندرد آند بورز ترفع تصنيف مصر الائتماني إلى B.. خطوة تعزز الثقة والنمو الاقتصادي

حققت مصر خطوة اقتصادية مهمة بعد أن رفعت مؤسسة "ستاندرد آند بورز" تصنيفها الائتماني من B- إلى B، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة.

ويعكس هذا القرار تحسنًا ملموسًا في أداء الاقتصاد المصري، ويؤكد نجاح الإصلاحات الهيكلية التي تبنتها الحكومة خلال السنوات الأخيرة.

خطوة نحو تعزيز النمو والثقة

أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن رفع التصنيف الائتماني لمصر سيُسهم في خفض تكلفة الاقتراض على الدولة ويزيد من ثقة المستثمرين، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري أصبح أكثر تنوعًا واستقرارًا بعد سنوات من التحديات المالية والاقتصادية.

وأضاف أن الإصلاحات المتكاملة التي شملت ضبط السياسة النقدية والمالية وتحرير سعر الصرف، أدت إلى ارتفاع معدل النمو إلى 4.4%، وزيادة الاستثمار الخاص بنسبة 73%، إلى جانب انخفاض معدلات التضخم، وزيادة الاحتياطي النقدي، وتحقيق فائض أولي قدره 630 مليار جنيه.

إصلاحات مستمرة وفرص استثمارية جديدة

وأشار كجوك إلى استمرار الحكومة في تطبيق حزمة جديدة من الإصلاحات، تشمل تسهيلات ضريبية وجمركية، وتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص، إلى جانب إطلاق استراتيجيات مالية متوسطة المدى لتعزيز الشفافية وزيادة اليقين أمام المستثمرين.

وأضاف أن تجاوب القطاع الخاص مع هذه الإصلاحات، من خلال تقديم 650 ألف إقرار ضريبي جديد أو معدل، يعكس ثقة مجتمع الأعمال واستعداده للمشاركة الفاعلة في دعم مسيرة التنمية.

انعكاسات القرار على المواطنين والاقتصاد

ولا يقتصر أثر رفع التصنيف الائتماني لمصر على المستثمرين فحسب، بل من شأنه أن يؤدي إلى خفض تكلفة التمويل على القطاعات الحكومية والخاصة، بما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الكلي، ويدعم فرص العمل وتحفيز النشاط الاقتصادي المحلي.