برلمانية تنسحب من جلسة النواب بسبب المادة 105 بالإجراءات الجنائية: اعتداء على الحريات وضمانات التحقيق

أعلنت النائبة أميرة أبوشقة، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وعضو اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي أُعيدت إلى المجلس بناءً على اعتراض رئيس الجمهورية، انسحابها من الجلسة العامة اليوم الخميس.

وأوضحت أبوشقة أن انسحابها جاء اعتراضًا على رفض العودة إلى النص الأصلي للمادة (105)، بعد إدخال تعديلات اعتبرتها متناقضة مع فلسفة رئيس الجمهورية الرامية إلى تعزيز الضمانات والحريات وسد الثغرات، خصوصًا تلك المتعلقة بضمانات التحقيق والمحاكمة.

وقالت النائبة إن فلسفة رفضها للتعديل الجديد تكمن في أن النص بصيغته الحالية يوسّع من سلطة جهة التحقيق، إذ يتيح بدء التحقيق دون وجود محامٍ في بعض الحالات، وهو ما يتعارض مع روح الدستور وضماناته.

وأضافت أن دستور 2014 استحدث المادة (54) بعد ثورة الشعب لإرساء مزيد من ضمانات التحقيق، مؤكدة أنها ليست قلقة من تمرير المادة بهذا الشكل، لأن الدستور – بحسب قولها – سينسخها بقوته الذاتية كما حدث سابقًا مع المادة (49) من قانون الإجراءات الجنائية الحالي، التي كانت تخول لمأمور الضبط القضائي تفتيش الأشخاص دون إذن قضائي أو حالة تلبس، ما اعتبر مخالفًا للدستور وتم نسخها ضمنًا منذ سريان أحكامه.

وأكدت أبوشقة أن التعديل الحالي سيؤدي بالتبعية إلى توسيع سلطات المنتدبين للتحقيق وفق المادة (46) من مشروع القانون، وهو أمر «لا يقبله المنطق ولا القانون»، معتبرة أنه يمثل اعتداءً صريحًا على الحريات وهدماً لضمانة أساسية من ضمانات التحقيق، وهي ضرورة وجود محامٍ مع المتهم عند بدء أي تحقيق، تطبيقًا للنص الدستوري.

وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشات موسعة حول المادة (105) الخاصة بانتداب محامٍ للمتهم أثناء التحقيق، وهي من المواد التي أثارت جدلًا واسعًا خلال الفترة الماضية، نظرًا لاعتراض رئيس الجمهورية عليها ضمن حزمة المواد المعادة إلى المجلس لإعادة النظر فيها.