مشروبات طبيعية لتنظيف الجسم.. إليك 6 وصفات ديتوكس تنشطك من الداخل
زيادة الفائدة على التمويل العقاري.. كيف تؤثر على محدودي ومتوسطي الدخل؟
أصدر البنك المركزي المصري اليوم الخميس تعديلات مهمة على أسعار العائد ضمن مبادرتي التمويل العقاري لمتوسطي ومحدودي الدخل، استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء رقم 1451 لسنة 2022 بشأن إدارة ومتابعة المبادرات التمويلية منخفضة العائد.
تفاصيل القرار الجديد:
في مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل، ارتفع سعر العائد ليصبح 12% متناقصًا بدلًا من 8% متناقصًا.
في مبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل، أصبح العائد 8% متناقصًا بدلًا من 3% متناقصًا.
التأثيرات المحتملة على المواطنين:
زيادة أسعار الفائدة ستؤدي إلى ارتفاع قيمة الأقساط الشهرية للمتقدمين للتمويل العقاري، ما قد يجعل تحمل الالتزامات المالية أصعب على الأسر محدودة ومتوسطة الدخل.
على سبيل المثال، القرض الذي كان مستحقًا بسعر 3% متناقص قد يرتفع بشكل ملحوظ مع تعديل العائد إلى 8%، ما يرفع إجمالي المبالغ المدفوعة على مدار فترة القرض.
من جهة أخرى، هذا التعديل قد يكون جزءًا من جهود البنك المركزي لضبط المخاطر التمويلية وضمان استدامة المبادرات، مع الحفاظ على توازن السوق العقاري ومؤشرات التضخم.
توقعات الخبراء
يشير خبراء عقاريون إلى أن زيادة الفائدة قد تؤدي إلى تراجع الإقبال على مبادرات التمويل العقاري بشكل نسبي، خصوصًا بين الفئات الأكثر حساسية لسعر الفائدة، بينما قد يستمر الطلب بين الفئات التي لديها قدرة أعلى على التحمل المالي. كما يمكن أن تشجع بعض الأسر على البحث عن خيارات تمويل بديلة أو التوجه نحو السوق العقارية القائمة بدلًا من التمويل المباشر.
في المقابل، يرى بعض الاقتصاديين أن هذا القرار قد يحد من زيادة الديون المترتبة على المبادرات الحكومية، ويضمن استدامتها على المدى الطويل، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية وارتفاع تكاليف التمويل.
