بعد وفاة المستأجر.. ضوابط جديدة تمنح المالك حق استعادة وحدته السكنية

دخل قانون الإيجار القديم لعام 2025 مرحلة التنفيذ في سبتمبر الماضي، ليضع حدًا لحالة الجدل الطويلة التي أحاطت بعقود الإيجار الممتدة منذ عقود. وجاءت التعديلات لتعيد رسم العلاقة بين المالك والمستأجر، وتحدد بشكل قاطع متى يمكن للمالك استرداد وحدته السكنية بعد وفاة المستأجر الأصلي.

نهاية الامتداد المفتوح لعقود الإيجار

القانون الجديد أنهى الامتداد التلقائي لعقود الإيجار القديمة الذي كان يشمل الورثة دون قيد أو شرط. وبدلًا من ذلك، اشترط لاستمرار العقد أن يكون الوريث مقيمًا فعليًا داخل الوحدة حتى لحظة وفاة المستأجر.
بهذا التعديل، تحوّل الامتداد من حق دائم إلى استثناء مشروط بالإقامة الفعلية، وهو ما أنهى كثيرًا من النزاعات التي امتلأت بها المحاكم لسنوات.

الحالات التي يُسمح فيها باسترداد الشقة

وفقًا للتعديلات، يحق للمالك استعادة وحدته السكنية في أربع حالات أساسية هي:

1. غياب الورثة المقيمين إقامة دائمة مع المستأجر قبل الوفاة.

2. إثبات انقطاع الإقامة، أي أن الورثة لم يستخدموا الوحدة كسكن رئيسي.

3. استقلال الأبناء أو انتقالهم للسكن في مكان آخر، ما يسقط حقهم في الامتداد.

4. ترك الشقة مغلقة أو استغلالها في غير الغرض السكني، وهو ما يُعد قرينة على انتهاء العلاقة الإيجارية.

ضمانات العدالة للطرفين

القانون حرص على ألا تتحول التعديلات إلى وسيلة للإضرار بالأسر المقيمة فعليًا، حيث أبقى على حق من يعيشون داخل الوحدة كمستأجرين فعليين في الاستمرار بالعقد، لكنه في المقابل أعاد حق المالك في التصرف في ممتلكاته متى انتفت شروط الامتداد.
هذه التوازنات، بحسب مراقبين، تمثل خطوة نحو إنهاء التشوه التاريخي في سوق الإيجارات القديمة، وتحقيق عدالة بين الطرفين بعد سنوات من غياب التوازن.

آلية استرداد الشقة

استرداد الوحدة لا يتم تلقائيًا، بل عبر إجراءات قضائية منظمة تبدأ برفع دعوى من المالك أمام المحكمة المختصة، مع تقديم المستندات التي تثبت الوفاة وغياب شروط الإقامة الفعلية للورثة.
وفي حال ثبوت ذلك، تصدر المحكمة حكمها بإنهاء العلاقة الإيجارية، ليتمكن المالك من استعادة وحدته وفق القانون.