قبل إعلان التعيينات المرتقبة.. شروط اختيار أعضاء مجلس الشيوخ وفقا للقانون

من المنتظر أن يصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الأسبوع الجاري قرارا جمهوريا بتعيين عدد من أعضاء مجلس الشيوخ، وذلك استنادا إلى أحكام الدستور والقوانين المنظمة للحياة النيابية، التي تخول رئيس الجمهورية تعيين نسبة محددة من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وبحسب قانون مجلس الشيوخ، فإن رئيس الجمهورية يقوم بتعيين ثلث أعضاء المجلس بعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات وقبل بدء دور الانعقاد، مع الالتزام بعدد من الضوابط والشروط القانونية التي تضمن التوازن والحياد في التمثيل داخل الغرفة الثانية للبرلمان.

وتتمثل أبرز هذه الشروط فيما يلي:

توافر نفس الشروط المطلوبة للترشح لعضوية مجلس الشيوخ فيمن يتم تعيينهم.

عدم تعيين عدد من المنتمين لحزب واحد بما يؤدي إلى تغيير الأغلبية النيابية داخل المجلس.

عدم تعيين أي عضو من الحزب السياسي الذي كان الرئيس ينتمي إليه قبل توليه منصبه.

عدم تعيين من سبق له خوض انتخابات مجلس الشيوخ في الفصل التشريعي ذاته وخسرها.

تخصيص ما لا يقل عن عشرة مقاعد للمرأة ضمن التعيينات الرئاسية.

وينشَر قرار رئيس الجمهورية بتعيين أعضاء مجلس الشيوخ في الجريدة الرسمية، ويُمنح الأعضاء المعينون جميع الحقوق ويتمتعون بنفس الواجبات المقررة للأعضاء المنتخبين.