حكاية المادة 25.. تأجيل نظر دعوى تجريم الاعتداء على القيم الأسرية

قررت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري، اليوم، تأجيل نظر الدعوى رقم 86698 لسنة 79 قضائية، إلى جلسة 17 يناير المقبل، وذلك لإيداع تقرير بالرأي القانوني في الدعوى التي تطالب بـ تجميد ووقف العمل بالنص العقابي الوارد في المادة (25) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018.

المادة المثيرة للجدل.. وتجريم "الاعتداء على القيم الأسرية"

وتتعلق المادة المطعون عليها بتجريم "الاعتداء على المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري"، وهي المادة التي تم استخدامها في ملاحقة عدد من صُنّاع المحتوى وفتيات التيك توك، ما أثار جدلاً واسعًا في الأوساط القانونية والحقوقية خلال السنوات الأخيرة.

الطعن: النص غامض ويهدد الحريات

وأوضحت صحيفة الطعن أن المادة محل الدعوى تخالف الدستور المصري ومبادئ الشرعية الجنائية، بسبب غموض عباراتها واتساع نطاقها، ما يجعلها "شركًا قانونيًا" – على حد وصف الطاعن – يُستخدم في التوسع بالملاحقات الجنائية على نحو يتعارض مع مفاهيم الدولة المدنية الحديثة وحرية التعبير.

المُقيم: الملاحقات تُضر بصورة مصر الثقافية

وأكد مقيم الدعوى أن النص المطعون عليه استُخدم مرارًا ضد صُنّاع المحتوى الرقمي، لا سيما الفتيات على تطبيقات مثل "تيك توك"، وهو ما ينعكس سلبيًا على صورة مصر الثقافية والسياحية، ويُقوض تطلعات الدولة نحو بناء اقتصاد رقمي حديث، ويرسّخ انطباعات دولية عن تضييق الحريات وتراجع الانفتاح الثقافي.

خلفية قانونية

وتُعد المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات من أكثر المواد إثارة للجدل، إذ تنص على عقوبات بالحبس والغرامة لكل من "اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري عبر الإنترنت"، دون تعريف واضح لتلك القيم، ما فتح باب التأويل والانتقاد من قبل عدد من الحقوقيين.

ومن المقرر أن تُصدر هيئة مفوضي الدولة تقريرها بالرأي القانوني في الدعوى تمهيدًا للفصل فيها، وسط ترقب كبير من المتابعين والنشطاء والمدافعين عن الحريات الرقمية.