وزير الكهرباء يبحث مع رؤساء الهيئات النووية خطة توطين التكنولوجيا وتعظيم العائد من الموارد الطبيعية

اجتمع الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع كل من الدكتور عمرو الحاج علي، رئيس هيئة الطاقة الذرية، والدكتور حامد ميرة، رئيس هيئة المواد النووية، والدكتور شريف حلمي، رئيس هيئة المحطات النووية، بحضور الدكتور أحمد فرغل، رئيس الجهاز التنفيذي للإشراف على المشروعات النووية، وذلك في إطار دعم المؤسسات البحثية والعلمية التابعة للوزارة، وتعظيم دور الهيئات المتميزة والاستفادة من البحث العلمي وتطبيقاته في مجالات الطاقة الذرية والمواد النووية واستكشاف الخامات الأرضية واستخلاص العناصر النادرة، لمتابعة مستجدات تنفيذ المشروعات وتطوير الأداء، في ضوء برنامج عمل الوزارة لتعظيم العوائد من الموارد الطبيعية والأصول المملوكة وتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا.

واستعرض الدكتور عصمت خطة العمل التكاملي بين الهيئات النووية لتوحيد الجهود وتحقيق الأهداف المشتركة، من خلال التعاون والتنسيق بين هيئات الطاقة الذرية، والمحطات النووية، والمواد النووية، والجهاز التنفيذي للإشراف على المشروعات النووية، لدعم المشروعات البحثية التطبيقية وتوطين التكنولوجيا الحديثة وإضافة قيمة اقتصادية عبر استخدام البنية التحتية المتاحة، ومنها مراكز الاستشعار والاستكشاف والاستخلاص، ومركز تسييل بيانات المسح الجوي — الوحيد من نوعه في المنطقة — ومركز البحوث النووية الذي يضم مفاعلي مصر البحثي الأول والثاني، إلى جانب مركز بحوث الأمان النووي والإشعاعي والعديد من المعامل والمنشآت البحثية في مختلف التخصصات العلمية، وذلك في إطار البرنامج النووي المصري للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.

وتناول الاجتماع مستجدات التنفيذ في مشروع المحطة النووية بالضبعة، والتعاون المشترك استعدادًا لمرحلة استقبال الوقود النووي، إلى جانب مشروع إنتاج السلالات المتميزة من القمح، الذي توسعت الوزارة في زراعته خلال الموسم الحالي في عدد من مناطق الاستصلاح والمحافظات، للمساهمة في إنتاج طفرات جديدة ذات إنتاجية مرتفعة تزيد بنحو 30% عن الأصناف التقليدية، بما يسهم في تقليص الفجوة الغذائية وتحقيق قدر أكبر من الاكتفاء الذاتي. 

كما ناقش الاجتماع مشروعات الطب النووي وصناعة النظائر المشعة، ودعم وحدات الطب النووي والإشعاعي بالمستشفيات، إلى جانب مشروعات توطين صناعة بطاريات أيون الليثيوم والخلايا الكهروضوئية والجيل الثالث من الوقود الحيوي، واستكشاف واستخلاص الخامات النووية والمواد والمعادن النادرة، ومشروع الاستفادة من الملح الصخري وتصنيع أشباه الموصلات (الرقائق الإلكترونية).

وأكد الدكتور محمود عصمت أن الهيئات البحثية والعلمية التابعة للوزارة تمتلك كفاءات وخبرات متراكمة يجب دعمها واستثمارها، في إطار استراتيجية الدولة لتعظيم العائد من رأس المال البشري، لاسيما في مجال حيوي مثل الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية. 

وأوضح أن الدولة تستهدف تعزيز الاستفادة من الريادة المصرية في هذا المجال بما يخدم خطة التنمية المستدامة والمشروعات التنموية في القطاعات الاقتصادية كافة، خاصة مجالات الطب النووي وعلاج الأورام، وإنتاج النظائر المشعة، وزيادة إنتاجية المحاصيل، والتصنيع الزراعي، وحفظ المنتجات، وتوطين الصناعة والتكنولوجيا الحديثة، مؤكدًا أهمية التنسيق والتكامل بين الهيئات النووية والمؤسسات البحثية لتحقيق أهداف الاقتصاد الوطني.