اليوم.. ثاني جلسات محاكمة المتهمة بقتل زوجها وأطفاله بالسم في المنيا

تنظر الدائرة الأولى بمحكمة جنايات المنيا، اليوم السبت، برئاسة المستشار علاء الدين محمد عباس، وعضوية المستشارين حسين نجيدة وأحمد محمد نصر، وأمانة سر أحمد سمير وعادل إمام، ثاني جلسات محاكمة المتهمة هاجر أ. ع. م، 26 عامًا، في القضية رقم 13282 لسنة 2025 جنايات دير مواس، والمقيدة برقم 2579 لسنة 2025 كلي جنوب المنيا.

وكانت المحكمة قد قررت في الجلسة السابقة تأجيل القضية للاستجابة لطلبات الدفاع، وذلك على خلفية اتهام المتهمة بارتكاب جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار، باستخدام مادة الكلوروفينابير السامة، خلال الفترة من 6 إلى 25 يوليو 2025، بدائرة مركز دير مواس بمحافظة المنيا. 

كما تواجه المتهمة تهمة الشروع في قتل "أم هاشم أحمد عبدالفتاح"، زوجة المجني عليه الأولى، باستخدام المادة السامة ذاتها، بعد أن دسّت لها الخبز المسموم لتناوله مع أبنائها.

وكان المستشار محمد أبوكريشة، المحامي العام لنيابات جنوب المنيا، قد شكّل فريق تحقيق ضمّ المستشارين أحمد قورة، وسعيد عبدالجواد، ومحمود بكري، رؤساء نيابة جنوب المنيا الكلية، إلى جانب أحمد جمال، مدير نيابة دير مواس، وعبدالرحمن عرفان، وكيل النيابة، وذلك لمباشرة التحقيقات في القضية.

وخلال الجلسة، قالت المتهمة أمام المحكمة: «كنت عايزة أؤذيهم بس، ماكنتش أقصد أقتل، وماعرفتش إن الجرعة قاتلة»، موضحة أن دافعها للجريمة كان الخلافات الزوجية وضغط ضرتها عليها.

وطالب علاء توفيق، محامي المتهمة، باستدعاء عدد من الشهود، بينهم يوستينا وجيه ميلاد، وأحمد عزت عمر، إلى جانب والد المجني عليه، ومناقشة شهود الإثبات. 

كما قدم مظروفًا بريديًا يحتوي على فلاشة تتضمن مقاطع فيديو لوالدة المجني عليهم على مواقع إعلامية، قال إنها تتضمن تصريحات تخالف ما ورد في التحقيقات، واستلمتها هيئة المحكمة للاطلاع عليها.

كما طلب الدفاع استدعاء أحد أساتذة المبيدات والسموم من أي كلية زراعة لمناقشته حول طبيعة المادة المستخدمة، وتفريغ كاميرات مديرية أمن المنيا بتاريخ 23 أغسطس الماضي، بزعم تعرض المتهمة لضغوط أثناء وجودها بصحبة شقيقيها.

وطلب كذلك ضم المحضر المحرر من الأمومة والطفولة بمركز دير مواس، الذي يتضمن أقوال الأطفال المتوفين، والاستعلام من المركز القومي للبحوث عن خصائص مادة الكلوروفينابير، بالإضافة إلى ضم الحرز الخاص بزجاجة المبيد التي عُثر عليها خلف منزل شاهدة الإثبات الأولى.

وتعود أحداث القضية إلى يوليو الماضي، حين شهدت قرية دلجا مأساة بدأت بأعراض غامضة أصابت أطفال إحدى الأسر واحدًا تلو الآخر، وتحوّلت إلى وفيات متتالية راح ضحيتها ستة أطفال ووالدهم خلال أسبوعين فقط، قبل أن تكشف التحقيقات أن السبب لم يكن مرضًا غامضًا، بل جريمة مدبّرة داخل المنزل نفسه.