الري تحذر من تداول بيانات غير رسمية ونسبها للوزارة

أكدت وزارة الموارد المائية والري حرصها على دقة المعلومات المتداولة في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، احترامًا لحق المواطن في معرفة الحقيقة، مشددة على ضرورة تحري الدقة والالتزام بالنشر عبر القنوات الرسمية، وعدم استخدام شعار الوزارة أو نسب أي بيانات أو منحنيات إليها أو التحدث باسمها أو باسم أي من الجهات التابعة لها — وخاصة هيئة السد العالي.

وأوضحت الوزارة أنها رصدت خلال الفترة الأخيرة قيام بعض الأفراد والصفحات بالتحدث باسمها أو بصيغ توحي بالانتساب إليها، أو نسب بيانات ومنحنيات غير صحيحة إليها، مؤكدة أن التصريحات والبيانات الرسمية تصدر حصريًا عن المتحدث الرسمي باسم الوزارة أو القيادات المخولة بالحديث للإعلام عبر القنوات الرسمية المعتمدة.

ودعت الوزارة جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والمنصات الرقمية إلى استقاء أي معلومات أو بيانات تخصها أو تخص الجهات التابعة لها — خاصة ما يتعلق بالموقف المائي للدولة المصرية أو بمنظومة السد العالي — من خلال القنوات الرسمية المعتمدة، مشددة على ضرورة التحقق من صفة المصدر وتخصصه المهني قبل النشر أو الاستضافة.

وأكدت الوزارة أنها لا تعارض إبداء الرأي أو التحليل من قبل المتخصصين المؤهلين في الشأن المائي، إيمانًا بحرية الرأي وحق المواطن في المعرفة، مثمنة الدور العلمي والمهني للعديد من علماء وخبراء المياه الذين يعرضون آرائهم بمسؤولية وموضوعية ويساهمون في توضيح الحقائق للرأي العام.

لكنها أشارت في الوقت نفسه إلى ملاحظتها صدور آراء وتصريحات فنية من بعض الأشخاص غير المتخصصين في مجالات الموارد المائية يتناولون موضوعات دقيقة باسم الوزارة، مما يؤدي إلى تداول معلومات غير دقيقة ويُحدث لبسًا لدى الجمهور ويضعف وضوح الرسالة ودقة المعلومات.

وشددت الوزارة على أهمية الالتزام بأخلاقيات تداول البيانات وقواعد الدقة العلمية في تناول الأمور الفنية، والامتناع عن نشر أو تداول بيانات غير مدققة أو نسبها إلى الوزارة أو التحدث باسمها، حفاظًا على وضوح الرسالة ودقة المعلومات وصونًا للمصلحة العامة.

وأكدت الوزارة استمرارها في إدارة الموارد المائية بكفاءة عالية وبالتنسيق الكامل مع مؤسسات الدولة المعنية، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين والحفاظ على الحقوق المائية للدولة، مشيرة إلى أنها ستتخذ الإجراءات القانونية ضد أي استخدام غير مصرح به لاسمها أو شعارها في الترويج لبيانات أو معلومات، وفقًا للتشريعات واللوائح النافذة.

كما جددت الوزارة تأكيدها على حرصها على التواصل الدائم مع وسائل الإعلام من خلال متحدثها الرسمي، لتقديم المعلومات الدقيقة والرد على أي استفسارات تخدم المواطن وتتسق مع مصلحة الدولة المصرية، مؤكدة التزامها بالشفافية وتقديم المعلومات الموثوقة في حينها عبر قنواتها الرسمية.