المشاط: تطور غير مسبوق في الشراكة الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي

تلقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقريرًا حول أبرز جهود قطاع التعاون مع مؤسسات التمويل والشركاء الأوروبيين، وذلك في إطار الدور الذي تضطلع به الوزارة لمتابعة تنفيذ الشق الاقتصادي من الشراكة الاستراتيجية المصرية الأوروبية.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أن الشراكة المصرية الأوروبية تمثل أحد أهم محاور علاقات مصر مع المجتمع الدولي، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي يُعد شريكًا تجاريًا رئيسيًا لمصر، فضلًا عن التنسيق المشترك بين الجانبين في مختلف المحافل الدولية. 

وأضافت أن العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي تشهد تطورًا غير مسبوق منذ الإعلان عن ترفيع مستوى التعاون إلى شراكة استراتيجية، خاصة على صعيد زيادة الاستثمارات وتعزيز جهود التعاون الإنمائي.

وأوضحت الوزيرة أن الوزارة تعمل على تعزيز المتابعة والتنسيق مع الشركاء الأوروبيين والجهات الوطنية لتنفيذ الشق الاقتصادي من الشراكة، خاصة في ضوء الاستعداد لانعقاد القمة المصرية الأوروبية نهاية أكتوبر الجاري.

اجتماعات لمتابعة ملفات النقل والطاقة والبيئة

وأشار التقرير إلى عقد اجتماعين لمتابعة مخرجات اللجنة الفرعية التاسعة للنقل والبيئة والطاقة، بهدف مناقشة التطورات والتحديات في القطاعات ذات الأولوية، وذلك بمشاركة ممثلين عن عدد من الوزارات والجهات المصرية، منها الكهرباء، البترول، الموارد المائية والري، البيئة، النقل، الطيران المدني، الصناعة، والهيئة العامة لقناة السويس.

وخلال الاجتماعين، تم استعراض الإنجازات المحققة منذ الاجتماع التاسع للجنة في يناير 2025، مع تسليط الضوء على المشروعات الجارية والتطورات في مجالات النقل والبيئة والطاقة، إلى جانب تبادل الدروس المستفادة لتعزيز الكفاءة وتحقيق الأهداف المشتركة.

تعاون في مجالات التكنولوجيا والتعليم والثقافة

كما عقد قطاع التعاون الأوروبي اجتماعًا آخر لمتابعة مخرجات اللجنة الفرعية المعنية بالوسائل السمعية والبصرية، وتكنولوجيا المعلومات، والبحث والابتكار، والتعليم، والثقافة والشباب، لمناقشة التطورات في هذه القطاعات ذات الأولوية.

مناقشات حول آلية الكربون الأوروبية

وفي إطار التعاون الصناعي والبيئي، عُقد اجتماع فني تفاوضي ضم ممثلين عن بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر ووزارة الصناعة وهيئاتها التابعة، لمناقشة أولويات مصر في التعامل مع آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية (CBAM)، وهي من أبرز السياسات الاقتصادية والبيئية الجديدة للاتحاد الأوروبي الهادفة إلى خفض الانبعاثات ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

وتناول الاجتماع سبل دعم القدرات المؤسسية والفنية المصرية، وبحث فرص التعاون الفني والتمويلي ضمن برامج الاتحاد الأوروبي استعدادًا للمشروعات المقترح تمويلها في عام 2026، إلى جانب مناقشة التحديات التي تواجه القطاع الصناعي المصري واحتياجاته الفنية والتشريعية للتوافق مع المتطلبات الأوروبية الجديدة.

تعاون متجدد مع بنك الاستثمار الأوروبي

كما شاركت الوزارة في الاجتماع السنوي للمانحين لصندوق الائتمان الخاص بتسهيلات الاستثمار والشراكة الأورومتوسطية (FEMIP) التابع لبنك الاستثمار الأوروبي، حيث تم استعراض تاريخ الشراكة الاستراتيجية الممتدة منذ عام 1979 والتي أسفرت عن استثمارات بلغت 14 مليار يورو لتمويل 127 مشروعًا في قطاعات عامة وخاصة.

وتطرق الاجتماع إلى التعاون المشترك في تنفيذ برنامج "نُوفّي" بمحاوره الثلاثة، ودور البنك كشريك رئيسي لمصر في مشروعات النقل المستدام، بالإضافة إلى منح الدعم الفني المخصصة لزيادة القدرة الإنتاجية للقاحات في مصر وتمديد الخط الأول لمترو الأنفاق.

لقاء مع هيئة تمويل الصادرات البريطانية

وفي سياق موازٍ، عقدت وزارة التخطيط اجتماعًا مع بعثة من هيئة تمويل الصادرات البريطانية (UKEF) خلال زيارتها لمصر في سبتمبر الماضي، لمتابعة وتقييم عملياتها داخل البلاد.

وخلال اللقاء، تم استعراض الملامح الرئيسية للسردية الوطنية المصرية فيما يتعلق بالقطاع الخاص والصناعة والمهارات وبرنامج الإصلاحات الهيكلية، بالإضافة إلى التمويلات المقدمة من شركاء التنمية منذ عام 2020، وجهود الوزارة لدعم القطاع الخاص وإطلاق منصة "حافز".