رغم تراجع الدولار وخفض الفائدة.. لماذا تواصل أسعار العقارات الارتفاع في مصر؟

على الرغم من التغيرات الاقتصادية الإيجابية التي شهدتها السوق المصرية مؤخرًا، مثل تراجع سعر الدولار أمام الجنيه، وانخفاض معدلات التضخم، وقيام البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة، فإن أسعار العقارات ما زالت تواصل الارتفاع دون أن تظهر أي مؤشرات حقيقية على التراجع.

هذا الوضع يثير تساؤلات عديدة بين المواطنين والمستثمرين حول الأسباب التي تمنع السوق العقارية من التصحيح السعري الطبيعي المتوقع في مثل هذه الظروف.

توضح عبير عصام، عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري، في تصريحات خاصة، أن الأسباب الرئيسية وراء استمرار ارتفاع أسعار العقارات ترجع إلى زيادة تكاليف الإنتاج والتمويل، وليس إلى العوامل النقدية فقط.

فأسعار مواد البناء، وعلى رأسها الأسمنت والحديد، شهدت زيادات متواصلة خلال الأشهر الماضية نتيجة ارتفاع تكاليف التشغيل والطاقة والنقل، ما ينعكس مباشرة على سعر المنتج النهائي.

وأضافت عصام أن أسعار الأراضي، وهي أحد المكونات الأساسية في تكلفة التطوير العقاري، ارتفعت بنحو 25% خلال عام 2025 فقط، مشيرة إلى أن هذه الزيادة تأتي في ظل محدودية المعروض من الأراضي المميزة في المدن الجديدة، إلى جانب ارتفاع تكلفة المرافق ورسوم الخدمات المرتبطة بعملية التطوير.

وتشير تقارير السوق إلى أن المطورين العقاريين ما زالوا يواجهون تكلفة تمويل مرتفعة رغم خفض الفائدة، إذ تعتمد غالبية الشركات على تمويل ذاتي أو قروض طويلة الأجل، ما يجعل أي خفض محدود للفائدة لا ينعكس فورًا على التكلفة الإجمالية للمشروعات.

كما أن الشركات تفضل الحفاظ على هامش ربح آمن يضمن استدامة نشاطها في ظل تقلبات السوق.

من ناحية أخرى، يظل الطلب على العقار في مصر قويًا، سواء بغرض السكن أو الاستثمار، وهو ما يمنح المطورين مساحة لتمرير الزيادات في الأسعار دون تأثير كبير على المبيعات.

فالطلب الحقيقي الناتج عن الزيادة السكانية يظل العامل الأهم في دعم الأسعار، خاصة في المدن الكبرى والمناطق العمرانية الجديدة.

ويرى الخبراء أن أي تراجع في الأسعار خلال الفترة المقبلة سيكون محدودًا ومؤقتًا، إذ ما تزال السوق في مرحلة إعادة توازن بين التكلفة والطلب، متوقعين أن تستمر الأسعار في الارتفاع التدريجي خلال عام 2026 مع تحسن القدرة الشرائية وعودة النشاط الاستثماري للسوق العقارية.

في النهاية، يمكن القول إن العقار في مصر ما زال يتمتع بمرونة كبيرة أمام التغيرات الاقتصادية، مدعومًا بعوامل هيكلية تتعلق بالطلب الحقيقي وارتفاع تكلفة التطوير، ما يجعل فكرة انخفاض الأسعار الشامل أقرب إلى الاستبعاد في الأجل القصير.