"صحة المنيا" تنفذ ندوات توعوية لرفع الوعي الصحي حول الأمراض المعدية
نظر دعوى الحكم محمد عادل ضد البنك الأهلي للمطالبة بتعويض 5 ملايين جنيه.. اليوم
تعقد المحكمة المختصة، اليوم الثلاثاء، نظر أولى جلسات نظر دعوى التعويض المقامة من الحكم محمد عادل ضد نادي البنك الأهلي، والتي يطالب فيها بتعويض قدره 5 ملايين جنيه، بدعوى الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به عقب واقعة حفظ البلاغ المقدم ضده من النادي.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى البلاغ الذي تقدم به نادي البنك الأهلي ضد الحكم محمد عادل، متهمًا إياه بسبّ لاعبي الفريق خلال مباراته أمام الزمالك، في القضية التي عُرفت إعلاميًا بـ«تسريب فيديو الـVAR».
وكانت جهات التحقيقات المختصة بالنزهة قد قررت في وقت سابق حفظ التحقيق في البلاغ المقدم من النادي ضد الحكم، لعدم ثبوت الواقعة، ليقوم الأخير برفع دعوى قضائية للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي تعرض لها إثر الاتهامات التي وُجهت إليه.
تأجيل نظر دعوى "تسريبات الـVAR" ضد إبراهيم فايق إلى 9 أكتوبر
وفي وقت سابق ، أجلت المحكمة المختصة، نظر الدعوى المقامة من الحكم محمد عادل ضد الإعلامي إبراهيم فايق، والتي يطالب فيها بتعويض قدره 10 ملايين جنيه على خلفية القضية المعروفة بـ"تسريبات الـVAR"، إلى جلسة 9 أكتوبر المقبل لإعادة الإعلان وتقديم شهادة نهائية للحكم
قرار سابق
وكانت قد أصدرت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة حكمًا بقبول الاستئناف المقدم من الإعلامي إبراهيم فايق والصحفي أحمد عبدالباسط على الحكم السابق بتغريمهما مليون جنيه لكل منهما في قضية التسريب الصوتي، وقررت تخفيض الغرامة إلى 100 ألف جنيه مع استمرار نظر الدعوى المدنية.
خلفية القضية
كانت المحكمة قد أصدرت حكمًا سابقًا بتغريم الطرفين مليون جنيه، على خلفية إذاعتهما تسجيلاً صوتيًا منسوبًا إلى الحكم محمد عادل، تضمن وقائع دارت داخل غرفة تقنية الفيديو (VAR) خلال مباراة جمعت بين نادي الزمالك ونادي البنك الأهلي.
الدعوى المدنية
تمسك المحامي أحمد العدوي، وكيل الحكم محمد عادل، بطلب تعويض مدني مؤقت قيمته مليون وواحد جنيه من كل من إبراهيم فايق وأحمد عبدالباسط، مشيرًا إلى أن موكله تعرض لأضرار نفسية ومهنية جسيمة بسبب بث التسجيل الصوتي.
وأكد المحامي أن الحكم محمد عادل حضر الجلسة بنفسه ولم يتلق أي مبادرة للصلح حتى الآن.
إحالة النيابة
وكانت النيابة العامة قد أحالت إبراهيم فايق إلى المحاكمة بعد قيامه ببث التسجيل الصوتي محل النزاع عبر برنامجه، ما أدى إلى فتح باب المساءلة القانونية في مساريها الجنائي والمدني
