الذهب يلامس عتبة الـ4 آلاف دولار.. والمستثمرون يهربون إلى الملاذ الآمن

ارتفع الذهب إلى مستوى غير مسبوق مقتربًا من 4,000 دولار للأونصة، مع تزايد القلق في الأسواق العالمية بسبب إغلاق الحكومة الأميركية، الذي أدخل الاقتصاد في دائرة من الضبابية والتوتر حول مستقبل أسعار الفائدة.

ففي بداية تعاملات الثلاثاء، صعد المعدن النفيس بنسبة 0.4% ليسجل نحو 3,976 دولارًا للأونصة، مستكملاً موجة المكاسب القوية التي بدأها مطلع الأسبوع، بعدما قفز بنسبة تقارب 2% يوم الاثنين، ليواصل طريقه نحو قمم تاريخية جديدة.

غياب البيانات الأميركية يشعل الترقب

وعطّل إغلاق المؤسسات الحكومية في واشنطن صدور البيانات الاقتصادية الرئيسية التي يعتمد عليها المستثمرون وصناع القرار لتقييم حالة الاقتصاد، وعلى رأسها تقرير الوظائف غير الزراعية.

وبينما يحاول مجلس الاحتياطي الفيدرالي قراءة المشهد وسط هذا الغموض، تتوقع الأسواق أن يُقدم على خفض الفائدة ربع نقطة مئوية خلال اجتماعه المرتقب هذا الشهر، وهو ما يعزز شهية المستثمرين للذهب باعتباره الملاذ الأكثر أمانًا في الأوقات العصيبة.

قفزة تاريخية تدعمها البنوك المركزية

ومنذ بداية العام، ارتفع الذهب بأكثر من 50%، محققًا أداءً استثنائيًا لم يشهده منذ أواخر سبعينيات القرن الماضي، مدعومًا بعمليات شراء قياسية من البنوك المركزية التي تسعى لتنويع احتياطاتها بعيدًا عن الدولار، إلى جانب زيادة الطلب من الصناديق الاستثمارية المتداولة المدعومة بالمعدن النفيس.

ويرى محللون أن استمرار الاتجاه الصعودي مرتبط مباشرة بقرارات السياسة النقدية في الولايات المتحدة، إذ إن أي إشارة لتيسير الفائدة تدفع المستثمرين أكثر نحو الذهب.

الأسواق تترقب 

مع اقتراب المعدن النفيس من الحاجز الرمزي 4,000 دولار، تترقب الأسواق ما إذا كان هذا الارتفاع يمثل مرحلة تصحيح مؤقتة أم بداية دورة صعود جديدة تمتد للعام المقبل.

وأكد المحللون أن الذهب عاد إلى مركز المسرح المالي العالمي، كأحد أبرز المستفيدين من فوضى السياسة الأميركية وتراجع الثقة في الدولار.

الفضة تواصل الصعود

وفي سياق متصل، ارتفعت الفضة لتسجل نحو 48.77 دولار للأونصة، مقتربة من أعلى مستوياتها في أكثر من ثلاثة عقود، كما حقق البلاتين والبلاديوم مكاسب متزامنة، ما يعكس موجة إقبال واسعة على الأصول المادية وسط التوترات الاقتصادية.

أسباب الارتفاع التاريخي للذهب 

ويأتي الارتفاع التاريخي في أسعار الذهب في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن الاقتصاد الأميركي، بعد توقف الحكومة الفيدرالية عن العمل نتيجة خلافات داخل الكونجرس حول الموازنة، هذا الإغلاق عطّل صدور بيانات اقتصادية أساسية، مثل أرقام التضخم والوظائف، وهو ما جعل الأسواق تسير بلا بوصلة واضحة.

ومع غياب المؤشرات الرسمية، اتجه المستثمرون نحو الأصول الآمنة مثل الذهب، في محاولة للتحوّط من المخاطر المرتبطة بتباطؤ الاقتصاد وتذبذب الدولار.

كما ساهمت عمليات الشراء القياسية من البنوك المركزية في تعزيز الطلب العالمي على المعدن النفيس، ضمن استراتيجية لتنويع الاحتياطيات وتقليل الاعتماد على الدولار الأميركي.

وفي الوقت نفسه، تتزايد التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يلجأ إلى خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة لدعم النمو، وهو عامل تقليدي يدفع أسعار الذهب للارتفاع، باعتباره أصلًا لا يدرّ عائدًا نقديًا لكنه يحتفظ بقيمته على المدى الطويل.