مبادرات دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. 3.51 مليون مستفيد بـ84.7 مليار جنيه

لم تكن جهود الدولة في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وليدة اليوم، بل هي امتداد لسياسة اقتصادية تتبناها الحكومة منذ سنوات، بهدف تمكين الشباب وتشجيع ريادة الأعمال وتعزيز دور هذا القطاع الحيوي في دفع عجلة النمو الاقتصادي.

فمنذ إطلاق أولى مبادرات التمويل الميسر، وضعت الدولة هذا الملف ضمن أولوياتها التنموية، باعتباره أحد أهم محركات التشغيل والإنتاج وتقليل البطالة، ورافدًا رئيسيًا للاقتصاد غير الرسمي نحو منظومة أكثر استدامة وتنظيمًا.

5 مليارات جنيه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

وأعلنت الحكومة المصرية مؤخرًا عن تخصيص 5 مليارات جنيه لدعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ضمن ما وصفته وزارة المالية بأنه أكبر حزمة مساندة اقتصادية في الموازنة الجديدة.

وسيتم توجيه هذه الحزمة إلى رواد الأعمال الشباب في صورة تمويلات ميسرة بشروط تنافسية، من خلال بروتوكول تعاون بين الوزارة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وتهدف المبادرة إلى تمكين الشباب والقطاع الخاص الصغير من دخول السوق بقوة، مع التركيز على القطاعات الإنتاجية والتصديرية ذات القيمة المضافة، التي تساهم في تعميق المكون المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

القطاعات المستهدفة في المبادرة

وتشمل خطة التمويل عدة مسارات رئيسية، من أبرزها:

- دعم المستفيدين من التسهيلات الضريبية والضمانات الائتمانية.

- تعزيز ريادة الأعمال في المشروعات الصناعية والإنتاجية.

- تشجيع المشروعات التي تعتمد على خامات محلية.

- برامج تمكين اقتصادي للفئات محدودة الدخل والأسر الأكثر احتياجًا.

3.51 مليون مستفيد بـ84.7 مليار جنيه

كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية في تقريرها الأخير أن عدد المستفيدين من تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بلغ 3.51 مليون مستفيد بإجمالي أرصدة 84.7 مليار جنيه حتى يوليو 2025، مقابل 66.8 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام السابق، ما يعكس نموًا ملحوظًا في حجم التمويل وانتشاره داخل المحافظات.

وأكد التقرير أن التمويل متناهي الصغر أصبح أداة فعالة في دمج الفئات محدودة الدخل داخل الاقتصاد الرسمي، عبر تمويل أنشطة إنتاجية وخدمية صغيرة تحقق عائدًا اقتصاديًا مستدامًا.

خطط مستقبلية وتوسع في المبادرات

تسعى الهيئة إلى تنفيذ خطة طموحة تهدف إلى مضاعفة حجم التمويل متناهي الصغر ليصل إلى نحو 50 مليار جنيه بحلول عام 2026، في إطار جهود الدولة لدعم المشروعات الصغيرة والأسر المنتجة وتحقيق الشمول المالي. 

وتعمل الهيئة على توسيع قاعدة المستفيدين من هذا النوع من التمويل لتصل إلى 4.5 مليون مواطن من مختلف المحافظات، مع التركيز على تمكين المرأة والشباب ودمجهم في النشاط الاقتصادي الرسمي.

وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، التي تضع تحسين مستوى المعيشة وخلق فرص عمل حقيقية على رأس أولوياتها، حيث يجري التعاون مع مؤسسات التمويل المحلية والدولية لتوفير مصادر تمويل ميسرة، وتطوير التشريعات المنظمة للقطاع بما يضمن استدامته ونموه.