أسعار الحديد والأسمنت اليوم الاثنين 6 أكتوبر.. "عز" يواصل الصعود

شهدت سوق مواد البناء اليوم الاثنين 6 أكتوبر 2025 تحركات محدودة في أسعار الحديد والأسمنت، وسط حالة من الهدوء النسبي في الطلب المحلي، واستقرار نسبي في أسعار الخامات العالمية.

ووفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء، سجلت الأسعار فروقًا طفيفة بين الشركات، ما يعكس استمرار السوق في مرحلة من التوازن النسبي بعد موجات الصعود الأخيرة.

أسعار الحديد اليوم الاثنين

بلغ متوسط سعر طن الحديد الاستثماري نحو 36,918 جنيهًا بانخفاض قدره 136 جنيهًا مقارنة بالأسعار المسجلة أمس، في حين واصل حديد عز اتجاهه للصعود مسجلًا 38,985 جنيهًا للطن بزيادة 126 جنيهًا.

وجاءت باقي الشركات على النحو التالي: حديد المراكبي عند 37,500 جنيه للطن، وسجل حديد بشاي بنحو  جنيه للطن، فيما سجل حديد العشري 36,200 جنيه للطن، وبلغ سعر حديد المصريين38,000 جنيه للطن.

ويُرجع عدد من التجار هذا التباين إلى اختلاف سياسات التسعير بين المصانع، إضافة إلى تغيرات طفيفة في تكاليف الإنتاج والنقل، كما تلعب معدلات الطلب في السوق الداخلية دورًا رئيسيًا في تحديد اتجاه الأسعار اليومية.

أسعار الأسمنت اليوم الاثنين

واصلت أسعار الأسمنت تسجيل زيادات محدودة خلال تعاملات اليوم، وجاءت القيم المعلنة على النحو التالي: بلغ سعر طن أسمنت حلوان نحو 3,911 جنيهًا، مرتفعًا بنحو 103 جنيهات، وسجل أسمنت الرمادي 3,987 جنيهًا للطن، كما سجل أسمنت السويدي نحو 3,650 جنيهًا للطن، وأسمنت الفهد سجل 3,350 جنيهًا للطن، وأسمنت السويس سجل 3,450 جنيهًا للطن.

ويرى خبراء السوق أن الزيادات المحدودة في الأسمنت تعود إلى تكاليف التشغيل والطاقة، خاصة في ظل تقلب أسعار الغاز والوقود عالميًا، بجانب تأثيرات موسمية تتعلق بمعدلات البناء والتشييد في القطاع الخاص.

استقرار نسبي

وتشير المؤشرات العامة إلى أن سوق مواد البناء يسير في نطاق من الاستقرار النسبي خلال الأسبوع الجاري، مع استمرار آلية المتابعة اليومية للأسعار عبر بوابة مجلس الوزراء لضمان الشفافية وتوازن الأسعار بين الشركات.

ويرجح متعاملون أن تشهد الأسعار تحركات محدودة فقط في الأيام المقبلة، ما لم تشهد الأسواق العالمية تغيرات حادة في أسعار خام الحديد أو الطاقة، مؤكدين أن الفترة الحالية تمثل هدوءًا مؤقتًا قبل بداية موسم طلب أعلى خلال الأسابيع القادمة.

كما رجح الخبراء أن تشهد الأسواق المصرية توازنًا نسبيًا حتى نهاية عام 2025، خاصة مع استمرار جهود الحكومة في مراقبة الأسعار عبر بوابة الأسعار المحلية لضمان استقرار السوق وتوفير المواد الأساسية بأسعار مناسبة للمستهلكين والمقاولين على حد سواء.