مركز إقليمي للطاقة.. مشروع ضخم على أرض مصر بشراكة إماراتية

في خطوة استراتيجية تعكس قوة العلاقات المصرية الإماراتية، وتؤكد الدور المتزايد لمصر كمركز إقليمي للطاقة، شهدت القاهرة توقيع اتفاقيات تعاون كبرى بين وزارة البترول والثروة المعدنية ومؤسسة الفجيرة للنفط والغاز بدولة الإمارات.

تستهدف هذه الاتفاقيات تأسيس شركة مساهمة مصرية لإنشاء منطقة لوجستية متكاملة في مدينة العلمين على ساحل البحر المتوسط، ويهدف المشروع إلى تطوير ميناء الحمراء البترولي وتعظيم قدراته في تخزين وتداول الزيت الخام والمنتجات البترولية، بما يجعله مركزًا إقليميًا استراتيجيًا للطاقة.

وشهد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، وسعادة محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري بإمارة الفجيرة بدولة الإمارات العربية المتحدة، توقيع الاتفاقيات الثلاث.

تفاصيل الاتفاقيات

شملت الاتفاقيات الموقعة ثلاث خطوات أساسية، وهي: 

1- تأسيس الشركة المصرية الجديدة، لتتولى إنشاء المنطقة اللوجستية وتطوير بنيتها التحتية بما يعزز من قدرات مصر التخزينية والتصديرية.

2- عقد لتخزين البترول الخام باستخدام التسهيلات التخزينية بميناء الحمراء، وهو ما يعظم العوائد الاقتصادية من الموقع الجغرافي الفريد للميناء ويجعله محطة إقليمية محورية لتخزين ونقل الخام.

3- اتفاق تجاري لتوريد المنتجات البترولية لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول، بما يدعم متطلبات السوق المحلي ويعزز الأمن الطاقي.

إنشاء منطقة لوجستية متكاملة

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن إطلاق مشروع استراتيجي ضخم بالتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال تأسيس شركة مساهمة مصرية مشتركة مع إمارة الفجيرة، بهدف إنشاء منطقة لوجستية متكاملة لتخزين وتداول الزيت الخام والمنتجات البترولية في مدينة العلمين على ساحل البحر المتوسط.

يعزز موقع مصر الاستراتيجي في أسواق الطاقة 

وأكد مدبولي أن هذا المشروع يمثل خطوة محورية تعكس ثقة الشركاء الإقليميين والدوليين في الاقتصاد المصري، وفي البنية التحتية المتطورة التي تمتلكها الدولة، مشددًا على أن التعاون مع إمارة الفجيرة يفتح آفاقًا واسعة أمام مصر لتوسيع قدراتها التخزينية والتصديرية، وتعزيز موقعها الإستراتيجي في أسواق الطاقة العالمية. 

تحقيق عوائد اقتصادية مباشرة

وأضاف رئيس الوزراء أن المشروع سيسهم في دعم خطط الدولة لتطوير البنية التحتية لقطاع البترول والغاز، وتحقيق عوائد اقتصادية مباشرة، إلى جانب دفع مسيرة مصر نحو التحول إلى مركز عالمي للطاقة.

أهمية المشروع لمصر

أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية في بيان لها، أن المشروع يُعد أحد ركائز تنفيذ استراتيجية الدولة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة، فالموقع الجغرافي المتميز لمصر، الممتد بين البحرين المتوسط والأحمر، يمنحها ميزة تنافسية عالمية، فيما تساهم المرافق البترولية المتطورة في تعزيز مكانتها كمحطة رئيسية لعبور وتخزين الطاقة.

وأشارت إلى أن التعاون مع إمارة الفجيرة والتي تعد واحدة من أبرز المراكز العالمية في تجارة النفط، يعكس ثقة الشركاء الإقليميين والدوليين في السوق المصري، ويفتح المجال أمام استثمارات استراتيجية طويلة الأجل، ومن المنتظر أن يسهم المشروع في خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، إلى جانب تعزيز العوائد الاقتصادية من البنية التحتية البترولية المصرية.

يعكس عمق العلاقات الأخوية بين البلدين

وأكد وزير البترول المهندس كريم بدوي خلال مراسم التوقيع أن مصر تسعى إلى تنفيذ مشروعات استراتيجية جديدة تدعم التعاون مع دولة الإمارات، وتفتح آفاقًا أوسع للاستثمار المشترك في قطاع الطاقة، وأوضح أن الاتفاقيات الموقعة تعكس توجه الدولة لتعظيم الاستفادة من بنيتها التحتية وموانئها البترولية لتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومي.

ومن جانبه، شدد محمد سعيد الضنحاني على حرص الجانب الإماراتي على الاستثمار طويل الأجل في مصر، مؤكدًا أن هذا التعاون يعكس عمق العلاقات الأخوية بين البلدين، ويعزز الشراكات الاقتصادية في قطاع البترول والغاز بما يخدم المصالح المشتركة.