بعد قرار البنك المركزي.. ما انعكاسات خفض أسعار الفائدة على التضخم؟

أثار قرار البنك المركزي المصري بـ خفض أسعار الفائدة على الجنيه بمقدار 100 نقطة أساس تساؤلات حول انعكاساته على التضخم والنشاط الاقتصادي، فعادة ما يؤدي خفض الفائدة إلى تراجع تكلفة الاقتراض، بما يشجع على زيادة الاستهلاك والاستثمار ويحفّز النمو الاقتصادي.

لكنه في الوقت نفسه قد يرفع مستويات الطلب بشكل يفوق العرض المتاح من السلع والخدمات، مما يولد ضغوطًا تضخمية، كما أن هذه الخطوة قد تنعكس على قيمة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، فترتفع تكلفة الواردات، إلى جانب تأثيرها على توقعات المستهلكين والشركات بشأن الأسعار في المستقبل.

في هذا السياق، قال الدكتور أحمد سمير الخبير الاقتصادي لموقع "تفصيلة" في تصريح خاص، إن قرار خفض أسعار الفائدة قد يكون له تأثيرات متعددة على معدلات التضخم، وهذه التأثيرات تتوقف بدرجة كبيرة على الظروف الاقتصادية العامة.

ارتفاع الأسعار

وأوضح  الخبير الاقتصادي أن أبرز هذه التأثيرات يتمثل في زيادة الطلب، حيث إن انخفاض الفائدة يجعل الاقتراض أقل كلفة، ما يشجع على التوسع في الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري، ومع تزايد الطلب، قد ترتفع الأسعار إذا تجاوزت مستويات العرض المتاح من السلع والخدمات.

زيادة التضخم

وأضاف أن خفض الفائدة قد يسهم أيضًا في تحفيز النمو الاقتصادي من خلال تنشيط الاستثمار والإنفاق، الأمر الذي يرفع معدلات التوظيف والدخل، غير أن هذا النمو قد يؤدي بدوره إلى زيادة التضخم في حال تسارع بشكل مفرط.

وأشار سمير إلى أن من بين التأثيرات المهمة هو انخفاض قيمة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية نتيجة خفض الفائدة، وهو ما يرفع تكلفة الواردات ويغذي الضغوط التضخمية.

زيادة الإنفاق

كما لفت إلى أن التوقعات المستقبلية تلعب دورًا محوريًا، فخفض الفائدة قد يدفع المستهلكين والشركات إلى توقع ارتفاع الأسعار لاحقًا، مما يشجعهم على زيادة الإنفاق في الوقت الحاضر، وهو ما يضيف بدوره ضغوطًا تضخمية.

وأكد الخبير الاقتصادي أن تأثير خفض الفائدة على التضخم ليس نمطيًا أو ثابتًا، بل يعتمد على حالة الاقتصاد، ومستويات البطالة، والسياسات الاقتصادية المصاحبة، مؤكدًا أنه على البنك المركزي مراقبة هذه العوامل بدقة عند صياغة قراراته النقدية.

خفض أسعار الفائدة

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها اليوم الخميس، خفض أسعار الفائدة الرئيسية بواقع 100 نقطة أساس، ليصبح سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 21.00%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 22.00%، بينما سجل سعر العملية الرئيسية 21.50%.

كما خفّض البنك المركزي سعر الائتمان والخصم بمقدار مماثل ليصل إلى 21.50%.

وأكدت اللجنة أن هذا القرار يعكس تقييمها لأحدث التطورات الخاصة بمعدلات التضخم وتوقعاتها المستقبلية منذ الاجتماع السابق، في إطار سعيها لتحقيق الاستقرار النقدي والحفاظ على القوة الشرائية للجنيه.