البنوك تخفض الفائدة علي الشهادات ذات العائد المتغير وتدرس تعديل الثابتة

تتجه الأنظار الأسبوع المقبل، للبنوك المصرية التي من المنتظر أن تعقد اعتبارًا من الأحد المقبل، اجتماعات لجان الأصول والخصوم المعروفة باسم الألكو لمراجعة أسعار الفائدة على منتجاتها المصرفية المختلفة، وفي مقدمتها شهادات الادخار والحسابات البنكية.
وقبل قليل، قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الخميس الموافق 2 أكتوبر 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 21.00% و22.00% و21.50%، على الترتيب.
كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 21.50%. ويأتي هذا القرار انعكاسا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.
وهذا القرار ينعكس مباشرة على الشهادات ذات العائد المتغير التي بدأت البنوك في خفض عوائدها بالفعل، بينما تترقب الأسواق قرارات لاحقة تخص الشهادات ذات العائد الثابت، إلى جانب حسابات التوفير والودائع، حيث يتوقع محللون أن تبدأ البنوك في إعادة تسعيرها خلال الفترة القريبة المقبلة.
ويأتي هذا الخفض بعد أن أظهرت بيانات رسمية تباطؤًا في معدلات التضخم السنوي، ما أعطى مساحة للبنك المركزي لتخفيف السياسة النقدية تدريجيًا، خاصة مع التراجع الملحوظ في الضغوط التضخمية خلال أغسطس وسبتمبر.
وهذه الخطوة تمثل بداية دورة خفض تدريجية للفائدة تستهدف دعم النشاط الاقتصادي وخفض تكلفة الاقتراض، مع الحفاظ على استقرار الأسعار، لافتين إلى أن البنوك ستوازن بين خفض الفائدة على مدخرات العملاء وبين طرح منتجات ادخارية مبتكرة للحفاظ على جاذبية الادخار.