الاستثمار: سياسة تجارية منفتحة لتعزيز التنافسية وزيادة الصادرات ذات القيمة المضافة

استعرض المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مقترح وثيقة السياسة التجارية لمصر، موضحًا أن الوثيقة تأتي متكاملة مع رؤية الدولة المصرية، بما يسهم في دعم مستهدفات "رؤية مصر 2030"، كما تُعد أداة لتفعيل الإصلاح الاقتصادي، وتعمل على ربط الاستثمار بالتجارة في إطار متكامل.

وأشار الوزير إلى أن الوثيقة تستهدف الوصول بالصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030، فضلًا عن دورها في مواكبة تطورات الاقتصاد العالمي، وتعزيز موقع مصر في سلاسل القيمة العالمية، وترسيخ دورها كمركز إقليمي للتجارة.

وأكد "الخطيب" أن الوثيقة ستسهم في التنسيق المؤسسي وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات الدولية وربطها بالاستثمار، من خلال إطار مؤسسي يضمن الحوكمة والتكامل.

وأوضح أن ربط الاستثمار بالتجارة يمثل مدخلًا رئيسيًا لمعالجة عجز الميزان التجاري عبر توجيه الاقتصاد نحو التصدير، وتعزيز القاعدة الإنتاجية، وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المحلية.

واستعرض الوزير أهداف السياسة التجارية، مؤكدًا أنها تشمل:

خفض عجز الميزان التجاري عبر تعظيم الصادرات وتعميق الصناعة المحلية دون فرض قيود تعرقل الاستيراد أو الإنتاج.

اعتماد الاستثمار كأداة أساسية لتحفيز القدرات الإنتاجية الموجهة للتصدير.

السعي للتحول إلى مركز إقليمي للصناعة والخدمات الموجهة للأسواق الخارجية.

كما لفت "الخطيب" إلى أن الوثيقة ترتكز على حماية الصناعة الوطنية من الممارسات الضارة باستخدام أدوات التجارة المنظمة، والالتزام بقواعد منظمة التجارة العالمية، بجانب تحفيز الصادرات من خلال خطط مدروسة نحو الأسواق ذات الأولوية.

وشدد الوزير على أن السياسة التجارية الجديدة تستهدف الانفتاح والمرونة وتعزيز التنافسية، مع حماية المنتج المحلي، وفتح أسواق جديدة عبر اتفاقيات تجارية متوازنة، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري عالميًا.