جلسة تاريخية بالنواب.. اعتراضات الرئيس تفتح باب تعديل مواد قانون الإجراءات الجنائية
نتيجة اجتماع البنك المركزي اليوم.. وتوقعات قرار لجنة السياسات النقدية
نتيجة اجتماع البنك المركزي اليوم.. يرغب عدد كبير من المراقبين والمستثمرين معرفة القرار النهائي فيما يخص أسعار الفائدة في مصر، بجانب المواطنين أيضا، لاتخاذ القرار المناسب فيما يخص اختيار الوسيلة الأنسب للادخار.
نتيجة اجتماع البنك المركزي اليوم
وقبل حسم القرار الرسمي بساعات، تتزايد التساؤلات حول مصير أسعار الفائدة، ورد فعل الأسواق المالية، نتيجة اجتماع البنك المركزي اليوم الذي أصبح محط أنظار الجميع، لمعرفة التداعيات المباشرة التي قد تكون على المصريين والاقتصاد الوطني ككل.
شهدت الأشهر الأخيرة تراجعات كبيرة في معدلات التضخم، إذ أشار الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى تباطؤ نسبي في ارتفاع الأسعار، ما عزز توقعات بعض المؤسسات الاقتصادية بخفض أسعار الفائدة.
في هذا السياق، ذهب العديد من الخبراء إلى أن البنك المركزي قد يخفض أسعار الفائدة بنحو 1%، اعتمادًا على ما سيتم عرضه من بيانات التضخم والسيولة، كما رُبط القرار المحتمل بضرورة دعم النمو وتحفيز النشاط الاقتصادي، خاصة مع تراجع بعض مؤشرات الطلب المحلي والخارجي.
واجتماع البنك المركزي اليوم الخميس، هو السادس الذي يتم انعقاده خلال عام 2025، بعد خفض الفائدة في ثلاث اجتماعات بقيمة 5.25٪، وينتظر الجميع نتائج اليوم، في ظل التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية وتأثيراتها المتباينة على الأسواق، بالتزامن مع خفض الفائدة في أمريكا في سبتمبر 2025 بقيمة 25 نقطة.
أسباب خفض أسعار الفائدة اليوم
وتتباين آراء الخبراء حول مصير أسعار الفائدة خلال اجتماع المركزي، لكن أغلب التوقعات تشير إلى اتجاه البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة بقيمة 1٪ اليوم الخميس، نتيجة لعدة عوامل أهمها، استمرار تباطؤ التضخم، التطورات الجيوسياسية الجديدة في المنطقة وارتفاع أسعار النفط، دعم النشاط الاستثماري وتحفيز النمو، استقرار سعر الصرف وتحسن تدفقات النقد الأجنبي.
أسباب تثبيت أسعار الفائدة اليوم
فيما توقع البعض الآخر تثبيت أسعار الفائدة اليوم الخميس، نتيجة لعدة عوامل من أهمها، منح البنك المركزي فرصة لمراقبة أثر خفض الفائدة بالاجتماع السابق بمقدار 2% على مختلف مؤشرات الاقتصاد.
ومن ضمن العوامل التي ترجح التثبيت أيضا أنها تعد خطوة احترازية مع زيادة أسعار الوقود في أكتوبر الجاري، وارتفاع سعر الغاز الطبيعي للمصانع بمقدار بسيط، ويساهم في الحفاظ على جاذبية أدوات الدين الحكومية أمام المستثمرين الأجانب، بالإضافة إلى منع عودة التضخم مرة أخرى، خاصة مع استمرار تنفيذ الحكومة إجراءات إلغاء الدعم.