الزراعة عن دعوات الامتناع عن إطعام الكلاب الضالة: مخالفة للشرع والقانون

رصدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، من خلال متابعاتها الميدانية والإعلامية، قيام بعض الأفراد بتوجيه المواطنين إلى الامتناع المتعمد عن إطعام الكلاب الضالة، مؤكدة أن هذا السلوك يُعد مخالفة صريحة لتعاليم الدين الإسلامي الحنيف وأحكام القانون المصري.

وشددت الوزارة على أن الامتناع عن الإطعام يمثل صورة من صور الإيذاء غير المباشر، المنافي للفطرة السليمة وللقيم الدينية التي أوصت بالرحمة والرفق بـ"كل كبد رطبة"، وجعلت في سقي الكلب العطشان سببًا لمغفرة الذنوب.

وأوضحت الوزارة أن القانون رقم (29) لسنة 2023 ولائحته التنفيذية يشددان على ضرورة التعامل الإنساني مع الحيوانات الضالة من خلال برامج التغذية والإيواء، ويحظران تمامًا أي ممارسات تهدد حياتها أو تعرضها للهلاك، لافتة إلى أن الامتناع عن الإطعام يُعد مخالفة قانونية وسلوكًا غير إنساني.

وناشدت الوزارة جميع الجهات المعنية والمواطنين التعاون في نشر ثقافة الرفق بالحيوان والالتزام بأحكام القانون.

من جانبها، أكدت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة أن الدولة تتبنى منظومة متكاملة للتعامل مع الكلاب الضالة والمتروكة، تنفيذًا للقانون رقم (29) لسنة 2023 بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب. 

وتهدف المنظومة إلى الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين وصون حقوق الحيوان، من خلال لجنة فنية مركزية تضم ممثلين عن وزارات البيئة، والصحة، والتنمية المحلية، وغيرها، لوضع إطار وطني شامل ومحدث للتعامل مع الحيوانات الضالة.

وأضافت الهيئة أن الإطار الوطني يتضمن آليات لحصر وتقليل أعداد الكلاب الضالة في التجمعات السكانية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، عبر برامج التعقيم للحد من التكاثر، والتخلص الرحيم من الكلاب المريضة أو الشرسة والعقورة كخيار أخير، وفقًا لتوصيات المنظمات الدولية والاشتراطات البيئية والصحية، فضلًا عن إنشاء مراكز إيواء مخصصة في المحافظات.

وأكدت الهيئة على ضرورة إبلاغ المواطنين للجهات المختصة فور العثور على أي حيوان ضال أو خطِر، بدلًا من اللجوء لممارسات فردية غير إنسانية أو قانونية، مشددة على أن الدولة تضع خطة وطنية متوازنة تضمن السلامة العامة وتحترم في الوقت نفسه حقوق الحيوان التي كفلها الشرع والقانون.