1.23 تريليون جنيه استثمارات خلال عام.. التخطيط تعلن نتائج الأداء الاقتصادي
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصاديّة والتعاون الدولي عن استمرار ارتفاع مُعدّل نمو الناتج الـمحلي الإجمالي لـمصر خلال الرُبع الرابع من العام الـمالي 24/2025، ليُسجّل نحو 5%، مُقارنة بمُعدّل النمو الـمُسجّل خلال الرُبع الـمُناظِر من العام الـمالي السابق والذي بلغ 2.4%، وهو أعلى مُعدّل نمو ربع سنوي تم تحقيقه منذ ثلاثة أعوام.
وأكدت المشاط، أن الاقتصاد المصري أثبت مرونة وقدرة على مواجهة التقلبات الخارجية، مؤكدة أن الدولة تسعى للتحول نحو نموذج اقتصادي يقوم على القطاعات الأعلى إنتاجية والأكثر قدرة على النفاذ للأسواق التصديرية.
وأشارت المشاط إلى أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تُعزز الاستفادة من البنية التحتية الداعمة للتصنيع والاستثمار لزيادة الإنتاجية، موضحة أن الاقتصاد المصري يُظهر أداءً قويًا مع استمرار السياسات الداعمة لاستقرار الاقتصاد الكلي والالتزام بحوكمة الاستثمارات العامة وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
وأضافت المشاط، أن الاقتصاد يُحقق نموًا مدفوعًا بالصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة والاتصالات والوساطة المالية، مؤكدة أن مصر لديها بنية تحتية متطورة داعمة للتصنيع والاستثمار.
وتابعت:" 14.7% نمو الصناعات التحويلية غير البترولية خلال العام المالي الماضي مقابل انكماش بنسبة 6.1% في الفترة المقابلة".
وأوضحت وزيرة التخطيط، أن إجراءات الإفراج الجمركي واستقرار الاقتصاد وزيادة الاستثمارات الصناعية عززت نمو الصناعات التحويلية غير البترولية. وقطاع السياحة في مصر يجذب أكثر من 17 مليون سائح بنهاية العام المالي الماضي بزيادة سنوية 16.4%.
وتطرقت المشاط أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يحقق نمو في الربع الرابع بنسبة 14.6% ونمو سنوي 13.8% بدعم زيادة الاستثمار في البنية التحتية الرقمية وإطلاق تكنولوجيا الجيل الخامس.
وكشفت المشاط، أن 1.23 تريليون جنيه حجم الاستثمارات المنفذة بالأسعار الثابتة خلال العام المالي الماضي وتراجع مساهمة الاستثمار العام، حيث أن الاستثمار الخاص يصل لأعلى مستوى له في الـ 5 سنوات الماضية ويستحوذ على أكثر من 47.5% من الاستثمارات الكلية.
واستكملت أن واردات السلع الوسيطة ترتفع بنسبة 55.3% في الربع الأخير من العام مدفوعة بزيادة واردات أجزاء السيارات، حيث إن هذا الأداء ساهم في رفع مُعدّل النم السنوي للعام الـمالي 24/2025 إلى نحو 4.4%، مُقارنة بمُعدّل النمو الـمُتواضِع الذي تم تسجيله خلال عام 23/2024 البالغ نحو 2.4%، مُتجاوزًا بذلك مُعدّل النمو الـمُستهدف للعام والـمُقدّر بنحو 4.2%.
