موجة غلاء مرتقبة في اليابان.. ارتفاع أسعار 3 آلاف سلعة غذائية خلال أكتوبر

تستعد اليابان لدخول موجة جديدة من ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات اعتبارا من مطلع أكتوبر المقبل، مع إعلان شركات محلية عن زيادة أسعار أكثر من 3,000 سلعة، في أول تحرك بهذا الحجم منذ ستة أشهر.

وأظهر مسح أجرته شركة Teikoku Databank، وهي من أكبر مؤسسات البحوث الاقتصادية في اليابان، أن عدد المنتجات المقرر رفع أسعارها يفوق التقديرات الأولية البالغة 2,989 سلعة.

ونقلت صحيفة اليابان اليوم عن نتائج المسح، أن هذه الزيادات تعود بشكل رئيسي إلى صعود تكاليف المواد الخام والطاقة والعمالة، بما يزيد الضغوط المعيشية على الأسر.

وتشمل قائمة السلع التي ستشهد زيادات سعرية منتجات واسعة الاستهلاك، من بينها المشروبات الغازية، إلى جانب المنتجات المصنوعة من الأرز مثل كعك "موتشي" التقليدي ومشروب "الساكي"، وذلك في ظل الارتفاع الملحوظ لأسعار الأرز في السوق المحلية.

ويأتي ذلك بالتزامن مع انتهاء فترة الإعانات الحكومية لفواتير الكهرباء والغاز التي استمرت ثلاثة أشهر وانتهت مع نهاية سبتمبر، ما سيؤدي إلى زيادات مباشرة في فواتير الاستهلاك المنزلي، ويبقي الضغوط قائمة على القدرة الشرائية للأسر.

وتشير بيانات حكومية إلى أن الأجور الحقيقية انكمشت بنسبة 0.2% في يوليو على أساس سنوي، وهو التراجع السابع على التوالي، ما يعكس استمرار عجز زيادات الرواتب عن مجاراة التضخم .
وعلى صعيد التجارة الخارجية، أظهرت البيانات الرسمية أن العجز التجاري لشهر أغسطس بلغ 242.5 مليار ين (1.66 مليار دولار)، وهو أقل بكثير من التوقعات البالغة 513.6 مليار ين، كما تراجعت الصادرات بنسبة 0.1% فقط، مقابل توقعات بانكماش أكبر.

وحذر محللون من أن التعريفات الجمركية الأمريكية قد تؤدي إلى تباطؤ ملحوظ في الصادرات خلال الربع الحالي، وهو ما قد يضعف زخم التعافي الاقتصادي.

وتتوجه الأنظار الآن إلى بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث لتقييم التأثير الكامل للتعريفات على الاقتصاد، بعد أن أبرمت طوكيو وواشنطن الأسبوع الماضي اتفاقية تجارة تتضمن تخفيض الرسوم على واردات السيارات اليابانية ومنتجات أخرى، ما يوفر بعض الدعم للاقتصاد المعتمد على الصادرات.

وفي أسواق الصرف، تراجع الين الياباني إلى مستويات قاربت 150 ينا مقابل الدولار الأمريكي خلال التعاملات الآسيوية الأخيرة، متأثرا بصدور بيانات تضخم أضعف من المتوقع في طوكيو، إلى جانب استمرار حالة الضبابية السياسية الداخلية.

ويرى محللون أن هذه التطورات قد تدفع بنك اليابان إلى التريث في اتخاذ قرار رفع أسعار الفائدة، الأمر الذي يبقي العملة تحت ضغوط إضافية.

ويجمع مراقبون اقتصاديون على أن تزامن ارتفاع الأسعار المحلية مع ضعف الأجور الحقيقية وتراجع الين يضع الأسر والشركات اليابانية أمام ضغوط مزدوجة، في وقت سيبقى فيه أداء التجارة الخارجية مرهونا بالتطورات العالمية وبمدى استقرار العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة.