الإسكان تنشئ وحدة خاصة لمتابعة مشكلات المطورين وضبط السوق العقارية

أكدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية حرصها على تعزيز الشفافية وضبط السوق العقارية وحماية حقوق المطورين والمستثمرين، مشيرة إلى أنها رصدت في الآونة الأخيرة بعض محاولات التلاعب من قِبل أشخاص غير مختصين مع عدد من المطورين العقاريين، وهو ما قد يضر بمصالح المتعاملين في هذا القطاع الحيوي.

وانطلاقًا من مسؤوليتها في تنظيم ومتابعة أعمال التطوير العمراني، أوضحت الوزارة أنها قررت إنشاء وحدة خاصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تختص بمتابعة وحل مشكلات المستثمرين والمطورين العقاريين. 

وتعمل هذه الوحدة على التنسيق المباشر مع القطاعات والإدارات المركزية والأجهزة المختلفة لتذليل العقبات، ومتابعة الحلول في أسرع وقت ممكن، إلى جانب عقد اجتماعات دورية مع المستثمرين والمطورين للاستماع إلى الملاحظات والمقترحات، ووضع آلية متابعة لما يتم الاتفاق عليه.

كما ستقوم الوحدة بإعداد تقارير دورية تتضمن المشكلات المثارة، والإجراءات التي تم اتخاذها، ومدى التقدم في الحلول، والتوصيات المطلوبة للعرض على السلطة المختصة، بالإضافة إلى اقتراح سياسات أو تعديلات تنظيمية وتشريعية تسهم في تحسين بيئة الاستثمار العمراني وتشجيع المطورين الجادين.

وأكدت الوزارة أن الوحدة ستتابع أيضًا التزامات المستثمرين والمطورين وفقًا للعقود المبرمة، وستعمل على حل النزاعات أو المشكلات التنفيذية بما يضمن حقوق الهيئة ويحقق مصلحة الطرفين، فضلًا عن التنسيق مع الوزارات والجهات الأخرى لطرح الحلول المشتركة وتسهيل الإجراءات، وقياس رضا المستثمرين بشكل دوري واعتباره مؤشرًا لتحسين الأداء المؤسسي.

وأشارت الوزارة إلى تخصيص رقم رسمي «01140554000» على تطبيق واتساب للتواصل المباشر مع الوحدة، بهدف تسهيل استقبال الشكاوى والاستفسارات من المطورين العقاريين، بما يعزز سرعة الاستجابة ويحقق الشفافية، على أن يتم الإعلان عن الرقم عبر المنصات الرسمية للوزارة.

وفي هذا السياق، أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة تعمل على حماية حقوق جميع الأطراف المتعاملة في السوق العقارية وضمان بيئة استثمارية آمنة ومنظمة، مشددًا على أن إنشاء هذه الوحدة الجديدة يعكس إصرار الوزارة على مواجهة أي ممارسات غير قانونية أو محاولات للتلاعب، بما يضمن استقرار السوق ويعزز ثقة المواطنين والمستثمرين.