حلم الـ50 مليار دولار يقترب.. قفزة تاريخية في صادرات مصر غير النفطية خلال 2025
تطور ملحوظ ونمو متسارع للصادرات المصرية غير النفطية خلال العام الجاري 2025، مدفوعة بجهود الدولة في تنويع مصادر التصدير وتحسين جودة المنتجات وزيادة قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.
وعزا نمو الصادرات إلى عدة عوامل، في مقدمتها انتظام الإنتاج بالمصانع بعد حل أزمة نقص العملة الأجنبية العام الماضي، بجانب افتتاح عدد كبير من المصانع الجديدة منذ تولي الفريق مهندس كامل الوزير مسئولية نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة.
29.1 مليار دولار صادرات مصر في 7 أشهر
وكشفت بيانات حكومية أن الصادرات المصرية غير النفطية حققت طفرة جديدة خلال الـ7 أشهر الأولى من عام 2025، بعدما ارتفعت بنسبة 19.1% لتسجل 29.1 مليار دولار مقارنة بـ 24.4 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.
وتصدّر قطاع مواد البناء والصناعات المعدنية قائمة القطاعات الأعلى تصديرًا خلال الفترة من يناير إلى نهاية يوليو الماضي بقيمة 8.4 مليار دولار، مقابل 5.7 مليار دولار في الفترة المناظرة من 2024، وبزيادة نسبتها 47%.
وسجلت صادرات قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة 5.3 مليار دولار، مقابل 4.8 مليار دولار، بنمو 10%.
أبرز قطاعات التصدير في مصر
واستحوذت الـ6 قطاعات الكبرى وهم “مواد البناء، الكيماويات والأسمدة، السلع الهندسية، الصناعات الغذائية، والحاصلات الزراعية والملابس الجاهزة” على 91.3% من إجمالي الصادرات المصرية خلال الفترة من يناير إلى نهاية يوليو، بإجمالي 26.5 مليار دولار.
وكشف أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن برنامج رد الأعباء التصديرية يساهم في توطين الصناعة المصرية، والوقوف بجانب المصانع المصرية في المنافسة بالأسواق العالمية من خلال خفض الأسعار وتوجيه الدعم لمناطق جديدة لفتح أسواق جديدة.
ضرورة انتظام صرف أعباء الصادرات
وشدد زكي، على ضرورة انتظام صرف أعباء الصادرات حتى لا يتعامل المصدرون مع هذه الأموال، كتعويض متأخر وإنما حافز استثماري.
يأتي ذلك على خلفية إعلان أحمد كجوك، وزير المالية، أنه تم استكمال صرف الدفعة الأولى من الـ 50% المحددة نقدًا بالآلية الجديدة المقررة من مجلس الوزراء لسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات عن الشحنات حتى نهاية يونيو 2024.
المنتج المصري عالي الجودة
وأرجع زكي في تصريحات صحفية له اليوم، زيادة الصادرات في السنوات الماضية إلى زيادة معدل الإنتاج على المستوى المحلي، وأن المنتج المصري أصبح كافيًا من حيث الكم، وأصبح عالي الجودة من حيث الكيف.
وأعلن أن 601 شركة مصدرة صرفت 368 مليون جنيه، بالإضافة إلى ما تم صرفه يوم 12 أغسطس الماضي، مشيرًا إلى أننا نعمل على توفير السيولة النقدية اللازمة لتنشيط الصادرات وتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية.
45.3 مليار دولار صادرات مصر في 2024
وكشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن قيمة الصادرات المصرية بلغت 45.3 مليار دولار خلال عام 2024 مقابل 42.6 مليار دولار عام 2023 بزيادة 6.5%.
وأوضح الجهاز، أن قيمة الصادرات غير البترولية بلغت 39.9 مليار دولار عام 2024 مقابل 34.9 مليار دولار عام 2023 بارتفاع 14.4%، فيما بلغت قيمة الصادرات البترولية والكهرباء 5.5 مليار دولار عام 2024 مقابل 7.7 مليار دولار عام 2023 بانخفاض 29.1%.
50 مليار دولار صادرات مصر غير النفطية في 2025
وتوقع عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، أسامة الشاهد، بلوغ الصادرات المصرية غير النفطية إلى 50 مليار دولار لأول مرة في تاريخها، بنهاية العام الحالي، في ظل العوائد القياسية للصادرات السلعية منذ بداية العام، بجانب تحقيق معدلات نمو تلامس 20% شهريًا.
وتسعى الحكومة المصرية إلى تعزيز دور الصادرات في تدفقات النقد الأجنبي، مستهدفةً رفع قيمتها إلى 145 مليار دولار بحلول 2030، منها صادرات صناعية بحوالي 118 مليار دولار.
أسباب زيادة الصادرات السلعية في مصر
ويعود هذا النمو اللافت إلى مجموعة من العوامل المتضافرة، مثل الإصلاحات الاقتصادية، والاتفاقيات التجارية المصرية التي تتيح نفاذ المنتجات المصرية لملايين المستهلكين حول العالم، وتحسين جودة المنتجات المصرية، وزيادة الطلب العالمي على بعض المنتجات.
إجراءات حكومية لدعم القطاع الصناعي
وتنفذ الدولة المبادرات الحكومية الخاصة بتوفير برامج تمويلية ميسرة لمختلف القطاعات الإنتاجية ومن بينها القطاع الصناعي، بجانب حصر الطاقات الإنتاجية غير المستغلة بكل قطاع صناعي على حدة وذلك للاستفادة منها.
وخلال الشهور الماضية، تم تشكيل اللجنة الاستشارية الخاصة بتنمية الصادرات لرئيس الوزراء والتي تعد من أكبر اللجان من حيث عدد الأعضاء، حيث تضم 11 خبيرا.
مبادرة القطاعات الصناعية
وطبقت وزارة الصناعة في مايو الماضي المرحلة الأولى من مبادرة تمويل القطاعات الصناعية ذات الأولوية، والتي تخصص تسهيلات تمويلية بقيمة 30 مليار جنيه للقطاع الخاص مخصصة لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج.
فائدة مخفضة لمدة 5 سنوات
في إطار المبادرة سيستفيد المستثمرون من سعر عائد مخفض (15% فقط) لمدة 5 سنوات اعتباراً من تاريخ بدء المبادرة، وستتضمن المبادرة حوافز إضافية أخرى بهدف تعميق وتوطين الصناعة، وتشمل خفضاً إضافياً على سعر العائد بنسبة تصل إلى 2% تمنح حال زيادة القيمة المضافة المحلية، أو حال العمل في أنشطة صناعية مستحدثة لم يسبق إنتاجها محلياً وحجم استيرادها كبير.
برنامج دعم الصادرات
كما تم إطلاق برنامج دعم الصادرات من جانب الحكومة، والذي بدا تطبيقه من 1 يوليو 2025 ولمدة ثلاث سنوات، يركّز على رفع المحتوى المحلي تدريجيًا وزيادة الصادرات الصناعية من قطاعات مثل النسيج، الأدوية، المحاصيل الصناعية.
وتم تخصيص 45 مليار جنيه مصري لدعم الصادرات في ميزانية 2025/2026، وهو أكبر ميزانية دعم للتصدير في تاريخ مصر حتى الآن.
