صادرات الملابس الجاهزة.. نمو كبير في القطاع وأرقام قياسية في الانتظار
تزداد صادرات الملابس نتيجة لتحسن تنافسية المنتج المصري وارتفاع الاستثمارات الأجنبية في القطاع، وتحسن الطلب العالمي، وتوسيع قاعدة التصدير، والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة مثل الكويز، وتحسين التنافسية من خلال تحديث خطوط الإنتاج والتركيز على رفع القيمة المضافة.
توسيع الأسواق التصديرية
ونجحت سياسات الحكومة الداعمة، مثل رد الأعباء والشحن والتمويل منخفض التكلفة، في توسع الأسواق التصديرية الجديدة، بالإضافة إلى ذلك، يلعب التطور التكنولوجي في التصميم والإنتاج، وزيادة الطلب العالمي على الملابس المستدامة، دوراً مهما في دفع النمو.
نمو صادرات الملابس الجاهزة
وسجلت صادرات الملابس الجاهزة المصرية طفرة قوية خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2025، لتبلغ نحو 1.939 مليار دولار مقابل 1.539 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، محققة معدل نمو سنوي 26%، هذه الأرقام تعكس، وفقاً لرؤية المجلس التصديري للملابس الجاهزة، بداية مرحلة جديدة أكثر توسعاً في الأداء التصديري للقطاع.
يأتي دعم الحكومة في طريق الوصول إلى 140 مليار دولار صادرات مصرية بحلول 2030، وتبقى هناك بعض القطاعات التى يُنظر إليها على أنها من القطاعات التى سيتم الاعتماد عليها لتحقيق ذلك الهدف، ومن بين تلك القطاعات قطاع الملابس الجاهزة، الذى تنطلق صادراته بقوة إلى الأسواق الدولية، من خلال استراتيجية وخطة واضحة المعالم.
تصميمات مصرية بمواصفات عالمية
وتعتمد أسواق عديدة اليوم بصورة كبيرة على الملابس الجاهزة الواردة من مصر، نتيجة جودتها الكبيرة، وتصنيعها وفقًا لأحدث التصميمات العالمية بما يتلاءم مع أذواق المواطنين في تلك الأسواق، وهو ما جعلها تحظى بتواجد مهم فى عدد كبير من الأسواق الدولية وعلى رأسها السوق الأمريكية.
نمو إضافي في صادرات الملابس الجاهزة
المهندس فاضل مرزوق، رئيس المجلس، أكد أن هذا الزخم سيتضاعف، متوقعاً تسجيل نمو إضافي يصل إلى 35% بفضل المساندة الكبيرة التي يقدمها المجلس للشركات، والجهود المبذولة لجذب استثمارات أجنبية جديدة، خاصة من الصين وتركيا، ضمن خطط متكاملة مع الحكومة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمناطق الصناعية المختلفة.
3.7 مليار دولار صادرات الملابس نهاية 2025
وقال المهندس فاضل مرزوق، إن استمرار وتيرة النمو الحالية، والتي تتراوح شهرياً بين 30 % و35%، سيدفع الصادرات إلى تحقيق رقم غير مسبوق يتجاوز 3.7 مليار دولار بنهاية العام، في سابقة تاريخية للقطاع بنسبة نمو لن تقل عن 35%.
12 مليار دولار مستهدف الحكومة لصادرات القطاع بعد 6 سنوات
وتعمل الحكومة على المدى المتوسط، للوصول إلى 12 مليار دولار بحلول 2031، عبر استراتيجية ترتكز على رفع تنافسية المنتج المصري، وتوسيع قاعدة المصدرين، وإدخال شركات من القطاعات الصغيرة والمتوسطة إلى دائرة التصدير.
استثمارات كبيرة في قطاع الملابس
وشهدت السنوات الأخيرة ضخ استثمارات كبيرة من شركات أجنبية، خاصة من تركيا والصين، وكذلك توسعات المصانع المحلية بما يعزز القدرات الإنتاجية ويهيئ المناخ لتحقيق قفزات أكبر خلال الفترة المقبلة.
كما يسعى المجلس لزيادة الحضور المصري في الأسواق الأوروبية والأمريكية وكذلك كندا، مع الاستفادة من اتفاقيات التجارة، ورفع القيمة المضافة للمنتجات، من خلال تحديث خطوط الإنتاج وتدشين مدينتين متخصصتين في النسيج والملابس بالفيوم والمنيا.
أكثر الدول استيرادا للملابس المصرية
وما زالت تحتفظ الولايات المتحدة بالمركز الأول كأكبر مستورد من مصر بقيمة 760 مليون دولار مقابل 653 مليون دولار بزيادة 16%، كما حققت الصادرات إلى تركيا نمواً استثنائياً بلغ 91% لتسجل 226 مليون دولار، بينما قفزت الصادرات إلى السعودية بنسبة 97% لتبلغ 183 مليون دولار مقارنة بـ 93 مليون دولار.
أسباب زيادة صادرات الملابس
فيما قالت سماح هيكل عضو مجلس إدارة شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة، إن هناك عدة أسباب أدت إلى تحقيق تلك الطفرة التصديرية، من بينها أن مصر تمتلك مزايا تنافسية قوية فى قطاع الاتفاقيات الدولية التى وقعتها مصر واستفاد منها القطاع بصورة كبيرة، ومن أهمها اتفاقية الجات التى سهلت نفاذ الملابس الجاهزة المصرية إلى الكثير من الأسواق الإفريقية، بالإضافة إلى اتفاقية الكويز مع الولايات المتحدة الأمريكية والتى جعلت من أمريكا أهم سوق لصادرات القطاع، بل إن الصادرات زادت إلى السوق الأمريكية فى ظل المواجهة مع الصين وفرض قيود على البضائع الواردة من بكين.
وأضافت أن من ضمن الأسباب أيضًا أن مصر لديها صناعة قوية قائمة على القطن المصرى المطلوب بقوة فى الأسواق الدولية، فضلاً عن جودة مختلف الخامات المستخدمة فى التصنيع، بالإضافة إلى الصورة النهائية للملابس «الفنش»، والذى يميز المنتج المصرى عن منتجات كثير من الأسواق المنافسة، وبالتالى فإن المنتج المصرى يتمتع بثلاثية النجاح «الجودة، السعر، والخامات»، وهو ما يجعل منها صناعة متكاملة.
مزايا قطاع الملابس في مصر
فيما أكد الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادى، أن قطاع المنسوجات المصرية مكون أساسى لمنظومة الصادرات المصرية، حيث تمتلك مصر عدة مزايا نسبية فى القطاع من أهمها انخفاض تكلفة الأيدى العاملة، الخبرة الكبيرة التى تمتد لسنوات عديدة، مع وجود توجه حقيقى لتطوير الإنتاج المصرى من خلال استيراد معدات وآلات حديثة، والاعتماد على أحدث التصميمات.
وقال إن مصر لديها أسواق تتواجد فيها بقوة، وهو ما يمنحها ميزة إضافية، وأهمها السوق الأمريكية التى تدخلها المنتجات المصرية بسهولة بسبب اتفاقية الكويز التى تسهل دخول الملابس المصرية دون جمارك، كما أن مصر نجحت فى فتح أسواق جديدة بفضل تواجدها فى كثير من التكتلات الاقتصادية الدولية، وأشار إلى أن معدلات التضخم التى أصابت الاقتصاد العالمى ساعدت أيضًا فى ارتفاع قيمة المنتجات المصرية.