برلمان 2026 على الأبواب.. ملفات تشريعية ساخنة تنتظر الحسم

يترقب الشارع المصري مرحلة تشريعية جديدة مع اقتراب انتهاء مدة مجلس النواب الحالي، في ظل استعدادات مكثفة لبدء الفصل التشريعي الثالث، وما يحمله من قوانين محورية تمس قطاعات واسعة من المواطنين.

ومن المقرر أن تنتهي ولاية مجلس النواب القائم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي في 12 يناير 2026، وذلك وفقا لنص المادة (106) من الدستور، التي تحدد مدة عضوية المجلس بخمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ انعقاد أول جلسة له.

وبحسب الترتيبات الدستورية، من المنتظر أن يوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الدعوة لمجلس النواب الجديد للانعقاد خلال أيام 13 أو 14 أو 15 يناير 2026، عقب إعلان النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية واستكمال إجراءات تعيين الأعضاء، إيذانا بانطلاق أعمال الفصل التشريعي الثالث.

وفي هذا الإطار، تسعى الحكومة خلال الأسابيع القليلة المتبقية من عمر المجلس الحالي إلى الإسراع بالانتهاء من مناقشة وإقرار أكبر عدد ممكن من مشروعات القوانين المطروحة لديها، تمهيدا لإحالتها إلى البرلمان قبل انتهاء مدته الدستورية، بينما يتوقع ترحيل عدد من التشريعات التي لم يحسم مصيرها إلى مجلس النواب الجديد، لمناقشتها في مستهل عام 2026.

وتتصدر عدة مشروعات قوانين بارزة قائمة الملفات المنتظرة أمام برلمان 2026 من بينها:

مشروع قانون المرور الجديد، الذي يهدف إلى تطوير المنظومة المرورية وتعزيز السلامة والانضباط على الطرق.

مشروع قانون الإدارة المحلية، والذي يمثل خطوة أساسية نحو تفعيل اللامركزية وتوسيع صلاحيات المجالس المحلية المنتخبة.

تعديلات قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان، بما يتماشى مع المستجدات الدستورية والتشريعية الأخيرة.

مشروع قانون الأحوال الشخصية، أحد أكثر القوانين المنتظرة، والذي يضم نحو 355 مادة موزعة على ثلاثة أقسام، لتنظيم شؤون الأسرة والزواج والطلاق والنفقة والحضانة.