بعد القطن.. مصر تدخل السباق على عرش "الملابس الجاهزة"

في ظل سعي الدولة لإعادة بناء خريطة الصناعة من جديد، تتحرك الحكومة المصرية نحو دعم قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة كأحد المحاور الاستراتيجية للنمو، وكمصدر واعد للتصدير وتشغيل الملايين، ومع إطلاق مبادرات التصنيع المحلي، والتوسع في المجمعات الصناعية الجديدة، ورفع كفاءة المناطق الحرة، تقف مصر اليوم أمام فرصة حقيقية لتصبح مركز تصنيع عالمي للملابس، خصوصا مع تغيرات ضخمة تضرب المنافسين التقليديين في آسيا.

الصين وتركيا تحت الضغط

ظلت الصين وتركيا لسنوات طويلة تتصدران سلاسل إنتاج الملابس الجاهزة حول العالم، لكن في 2024، بدأت الصورة تهتز، حيث إن الصين واجهت ضغوطا من الحرب التجارية مع الولايات المتحدة، وزيادات في التكاليف المحلية، وقيودا جمركية أعادت رسم خريطة الصادرات، أما تركيا بدورها تعاني من تضخم خانق، وارتفاع أسعار الطاقة والعمالة، وسعر صرف متقلب لليرة، دفع العديد من شركاتها للبحث عن ملاذات تصنيع أكثر استقرارا.

مصر أرض خصبة لفرص التصنيع

وفي تلك اللحظات، تعد الدولة المصرية من أهم البلدان التي تمتلك تاريخا عريقا في صناعة القطن، وأرضا خصبة لفرص التصنيع منخفض التكلفة. 

استثمارات تتحرك

وخلال الأشهر الأخيرة، زار وفد صيني رفيع المستوى هيئة الاستثمار المصرية لدراسة نقل خطوط إنتاج من مصانع الصين إلى مصر، وفي الوقت نفسه، بدأت شركات تركية بالفعل خطوات ملموسة لتحويل جزء من إنتاجها إلى مصر، مع تقديرات حكومية تشير إلى اهتمام تركي باستثمارات قد تصل إلى 5 مليارات دولار خلال الفترة المقبلة.

أماكن الوجهات الصناعية

الوجهات الصناعية المقترحة تشمل:

المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

المنيا والفيوم

مدينة السادات
وجميعها مناطق تم تجهيزها ببنية تحتية قوية، ومرافق مؤهلة للتشغيل الفوري.

لماذا مصر؟

هناك عدة أسباب تجعل مصر خيارا مغريا:

متوسط الأجور أقل من 150 دولارا شهريا.

 وقت شحن أقل وتكلفة لوجستية أرخص.

اتفاقية "QIZ": تتيح تصدير الملابس إلى الولايات المتحدة بلا رسوم جمركية بشرط وجود مكون إسرائيلي في التصنيع.

سياسات دعم الصناعات التحويلية:
من خلال منح أراض صناعية، وتسهيلات جمركية وتمويلية.