كاتب أمريكي يكشف لـ تفصيلة: صدام دستوري يهدد شرعية قرارات ترامب ويُربك الأسواق العالمية

تشهد الولايات المتحدة تصعيداً سياسياً غير مسبوق بعدما عادت الرسوم الجمركية التي أقرّها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى واجهة الأحداث، لتتحول من ملف اقتصادي إلى صراع دستوري مفتوح بين الإدارة والمحكمة الدستورية والحزب الديمقراطي. 

ويؤكد الكاتب السوري الأمريكي ستيفن صهيوني، في تصريحات خاصة لموقع "تفصيلة"، أن ما يجري اليوم يتجاوز خلافاً تقنياً حول قانون اقتصادي، ليصل إلى اختبار مباشر لحدود سلطة الرئيس في الولايات المتحدة.

تحقيق دستوري يلاحق قرارات ترامب الجمركية

تعمل المحكمة الدستورية العليا على فتح تحقيق رسمي في قانونية الرسوم التي فرضتها إدارة ترامب في ولايته السابقة.
وتأتي هذه الخطوة بعد سلسلة طعون قدمها معارضو القرار من سياسيين وشركات كبرى، معتبرين أن ترامب تجاوز حدود الصلاحيات التي يمنحها قانون الطوارئ الاقتصادية للرئيس.

صهيوني يوضح أن القانون لا يتضمن نصاً واضحاً يسمح بفرض رسوم جمركية واسعة، بينما رأت إدارة ترامب أن الظروف الاستراتيجية والاقتصادية تبرر استخدام هذا التفويض.

اتهامات بتجاوز السلطة وصراع يصل إلى مرحلة المحاكمة

تشهد الساحة الأمريكية اليوم محاكمة سياسية وقانونية غير مسبوقة لرئيس الولايات المتحدة بسبب قرار اقتصادي.
وتُحمل جهات معارضة ترامب مسؤولية "انتهاك صلاحياته" عبر إصدار رسوم لم يمنحه الدستور حق فرضها بهذه الطريقة.

صهيوني يشير إلى أن المحكمة الدستورية تواجه خيارين حاسمين:

إلغاء الرسوم وإعلان مخالفتها للدستور، ما سيجبر الدولة على إعادة مليارات الدولارات إلى دول وشركات متضررة، إضافة إلى تهديد الثقة العالمية بالاقتصاد الأمريكي.

إقرار شرعية الرسوم ومنح ترامب غطاءً قانونياً واسعاً، وهو قرار قد لا يصدر قبل منتصف 2026، ما يبقي الأسواق في حالة اضطراب طويلة.

شرخ سياسي واسع يضرب بنية الحكم الأمريكية

الصراع بين اليمين المتطرف الداعم لترامب والديمقراطيين والمعارضين داخل مؤسسات الدولة يتعمق يوماً بعد آخر.
صهيوني يؤكد أن البلاد تشهد "أكبر شرخ سياسي منذ عقود"، في ظل تصادم السلطات الثلاث: التشريعية والتنفيذية والدستورية.

وتُعد هذه السلطات متساوية في القوة وفق الدستور، ما يسمح للمحكمة الدستورية أو الكونجرس بوقف أي قرار رئاسي إذا اعتُبر خارج الإطار القانوني.

ضغوط اقتصادية تعصف بالملف داخل الكونجرس والمحكمة

رغم أن الكونجرس ومجلس الشيوخ يهيمن عليهما الجمهوريون الداعمون لترامب، إلا أن المحكمة الدستورية تضم قضاة تم تعيينهم خلال ولايته الأولى، ما يجعل قرارها غير مضمون رغم ميول بعض أعضائها.

الشركات الأمريكية الكبرى، المزارعون، والولايات الفيدرالية أعلنوا جميعهم رفضهم لهذه الرسوم بعدما سببت خسائر ضخمة أثرت في سلاسل التوريد والأسواق.

صهيوني يرى أن حجم الضغط الاقتصادي قد يدفع بالمؤسسات إلى إلغاء الرسوم بالكامل، ما سيؤدي بدوره إلى هزة سياسية ضخمة قد تضعف موقع ترامب وتربك الاستراتيجية التجارية الأمريكية لسنوات.