بعد رد الإجراءات الجنائية.. هل يواجه قانون الإيجار القديم نفس المصير؟ برلماني يوضح|خاص
بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لإعادة مناقشة بعض مواده، بدأ يتساءل كثير من المواطنين: هل يمكن أن يحدث الأمر نفسه مع قانون الإيجار القديم، الذي بدأ تطبيق زياداته الجديدة اعتبارا من أول سبتمبر الجاري، خاصة وأن الجدل حوله لا يزال قائما بين الملاك والمستأجرين؟.
أوضح النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن قانون الإيجار القديم الحالي لم يعد قابلا للتطبيق بصورته القائمة، لافتا إلى أنه سبق وأعلن رفضه له خلال دور الانعقاد السابق.
وأضاف في تصريح لـ تفصيلة أن إمكانية إلغاء قانون الإيجار القديم قائمة، ولكن ذلك لا يتحقق إلا في حال صدور تشريع جديد يلغي العمل بالإيجارات القديمة، سواء من خلال مبادرة يقدمها مجلس النواب أو بقرار يصدر من رئيس الجمهورية.
وأشار "منصور" إلى أن الحل الأمثل لأزمة الإيجار القديم هو تقسيم المستأجرين إلى شرائح، تأخذ في الاعتبار عمر المبنى ومساحته وحالته الإنشائية، وكذلك الحالة الاجتماعية للمستأجر، وخاصة أصحاب المعاشات والفئات الأكثر ضعفًا.
وأكد وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن تراكم الأزمة يعود إلى عدم تدخل الحكومات السابقة في الوقت المناسب، مما زاد من تعقيد الوضع، لافتا إلى أن الدولة باتت مطالبة اليوم بتحمل مسؤوليتها في دعم الفئات غير القادرة، بالتوازي مع وضع حلول عادلة تحفظ حقوق الملاك.
