بدء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية بمجلس النواب مطلع أكتوبر المقبل

أكد النائب إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن الجلسة المقبلة لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بعد إعادته إلى البرلمان، ستعقد يوم 1 أكتوبر المقبل، مشيرًا إلى أن المجلس سيظل في انعقاده حتى الانتهاء من مناقشة القانون بشكل كامل.

وأوضح رمزي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج حديث القاهرة المذاع عبر شاشة القاهرة والناس، أن الاعتراضات المقدمة وفقًا للقانون والدستور سيتم النظر فيها بسرعة، حيث سيعمل المجلس على دراستها وإعادة صياغتها أو الحذف والإضافة عند الحاجة، مؤكدًا أن هذه الإجراءات قانونية بحتة.

وأشار عضو اللجنة التشريعية إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، سيحضر أولى الجلسات لتقديم خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن المواد محل الاعتراض، على أن تتولى اللجان المختصة مناقشة الاعتراضات ثم رفع نتائجها إلى الجلسة العامة.

ولفت رمزي إلى أن عمل المجلس الحالي ممتد حتى منتصف يناير 2026، وسيستمر حتى بدء أعمال المجلس الجديد بعد الانتخابات، مؤكدًا أن جميع الأعضاء سيواصلون أداء مهامهم حتى في حال عدم فوزهم بالانتخابات المقبلة.