التنمية المحلية: خطة لتحديث شبكة رصد الهواء بدعم دولي لحماية صحة المواطنين

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، عن إطلاق خطة طموحة لتطوير وتحديث شبكة رصد جودة الهواء المحيط التابعة لجهاز شئون البيئة، وذلك في إطار مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى، الممول من البنك الدولي.
وأوضحت الوزيرة أن هذا التطوير يأتي في إطار تعزيز قدرات الشبكة على رصد بعض الملوثات المناخية قصيرة الأجل والغازات الدفيئة، والتي تُعد من أخطر التحديات البيئية في العصر الحديث، مشيرةً إلى أن أعمال التطوير نُفذت بالتعاون مع خبراء دوليين من بينهم معهد قبرص، إلى جانب استشاريين محليين.
وأكدت الوزيرة أن تحديث شبكة الرصد يعد خطوة نوعية نحو تعزيز القدرات البيئية المصرية، ويمثل إنجازًا رائدًا على مستوى المنطقة العربية والشرق الأوسط، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي في رصد التلوث والتغير المناخي.
وأضافت أن هذا التطوير يضع أساسًا علميًا متينًا لرسم السياسات البيئية المستقبلية، ويدعم جهود مصر في الوفاء بالتزاماتها الدولية تجاه اتفاقيات المناخ، فضلًا عن مساهمته في تحسين جودة الهواء وحماية صحة المواطنين ودعم مسيرة التنمية المستدامة في مصر، مع الالتزام بإعداد تقارير دورية لضمان الجودة والشفافية.
وأضافت الدكتورة منال عوض أن تحديث الشبكة تضمن إضافة إمكانيات متطورة لرصد الملوثات المناخية قصيرة الأجل مثل الكربون الأسود، إلى جانب الغازات الدفيئة الرئيسية مثل ثاني أكسيد الكربون والميثان، ورصد عناصر التلوث المختلفة من خلال تزويد الشبكة بأجهزة متقدمة لقياس هذه الملوثات.
وأشارت إلى أنه تم تركيب هذه الأجهزة في 12 محطة موزعة على نطاق القاهرة الكبرى، بدءًا من شمالها عند حدود الدلتا في قها، وصولًا إلى جنوبها في منطقة حلوان.
كما أوضحت أن أعمال التطوير شملت إنشاء محطتين جديدتين لأول مرة ضمن أنشطة المشروع، بما يعكس التوسع الكبير في قدرات الشبكة الوطنية لرصد جودة الهواء.
وأضافت أن الشبكة الحالية تقوم برصد الجسيمات الصلبة ذات القطر أقل من 10 ميكرومتر و2.5 ميكرومتر (PM10 وPM2.5)، وأن التطوير سيتضمن إدخال أجهزة أكثر دقة لهذه القياسات، بالإضافة إلى رصد الجسيمات الصلبة ذات القطر أقل من 1 ميكرومتر (PM1) لأول مرة، وهي جسيمات فائقة الدقة ذات تأثير كبير على الصحة والمناخ، مع إعادة توزيع الأجهزة المستخدمة حاليًا لتوسيع نطاق التغطية الوطنية.
وأكدت الوزيرة أن محطة قها تتحول إلى موقع مرجعي متكامل يجمع بين رصد جميع أنواع الملوثات التقليدية والمناخية، بما في ذلك ثاني أكسيد الكربون والميثان بدقة عالية، مما سيمكن من رصد حالات التلوث الناتجة عن حرق المخلفات الزراعية في الدلتا وتحليلها علميًا لتحديد مصادرها واتجاهاتها قبل وصولها إلى القاهرة.