حقوق العمال خط أحمر.. مطالبة برلمانية لمواجهة الفصل التعسفي

تقدّم المهندس حسن المير، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجّهًا إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد محمد جبران وزير العمل، بشأن ضرورة التطبيق الحاسم والفوري لقانون العمل الجديد 2025، لضمان حماية حقوق ملايين العمال من الفصل التعسفي.

وأكد "المير" أن القانون الجديد تضمن تعديلات جوهرية تستهدف تحقيق التوازن بين العامل وصاحب العمل، وعلى رأسها وضع آليات قوية لمكافحة الفصل التعسفي. غير أن التحدي الحقيقي يكمن – بحسب قوله – في ضمان التنفيذ الفعلي وتفعيل العقوبات الرادعة ضد المخالفين.

وتساءل النائب: كيف ستضمن الحكومة أن تتحول نصوص القانون إلى واقع مُلزم وليس مجرد "حبر على ورق"؟..وما هي الآليات الرقابية التي ستطبق لمواجهة أصحاب الأعمال الذين يلتفون على القانون؟، ومتى سيصدر أول حكم رادع يطبق العقوبات بحق من يثبت تورطه في فصل عامل تعسفيًا؟، وكيف سيتم تأمين العمالة غير المنتظمة التي تظل الحلقة الأضعف في سوق العمل؟.

وطالب "المير" بإنشاء وحدة رقابية مركزية بوزارة العمل لمتابعة شكاوى الفصل التعسفي بشكل عاجل، وتخصيص خط ساخن ومرصد وطني لتلقي بلاغات العمال سرًا دون خوف من الانتقام. كما شدّد على إلزام أصحاب الأعمال بتوثيق أي قرار إنهاء خدمة عبر عقود معتمدة من مكاتب العمل، وتسريع إجراءات التقاضي في قضايا العمل من خلال دوائر قضائية خاصة، إضافة إلى ضم العمالة غير المنتظمة إلى شبكة الحماية الاجتماعية للاستفادة من مظلة القانون.

واختتم مؤكّدًا: "لا قيمة لأي قانون مهما كانت نصوصه عظيمة إذا لم يُطبق بكل قوة وحسم، وعلى الحكومة أن تثبت أن حقوق العمال في مصر خط أحمر لا يمكن تجاوزه."