قانون الإيجار القديم.. مهلة انتقالية محددة وحالات للطرد الفوري

بدأ رسميا تطبيق قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، عقب تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه، ليضع إطار قانونيًا جديدا ينهي سنوات طويلة من الجدل حول العلاقة بين الملاك والمستأجرين.

القانون أقر مجموعة من الضوابط والآليات، أبرزها التنسيق مع وزارة الإسكان لإتاحة وحدات بديلة للمستأجرين عبر منصة إلكترونية خصصت لتسجيل البيانات وحصر الوحدات السكنية وغير السكنية الخاضعة للنظام القديم.

كما حدد القانون مددا انتقالية لإنهاء العقود:

الوحدات السكنية تنتهي عقود إيجارها بعد 7 سنوات من سريان القانون.

الوحدات غير السكنية (المحال والأنشطة التجارية) تنتهي عقودها بعد 5 سنوات.

ومع ذلك، أتاح التشريع للطرفين حرية إنهاء العلاقة الإيجارية بالتراضي في أي وقت، بما يضمن المرونة ويحفظ حقوق الطرفين.

ونص القانون على حالات تستوجب الطرد الفوري للمستأجر دون انتظار المدة الانتقالية ومن أبرزها:

ترك الوحدة خالية وعدم استخدامها فعليًا لمدة عام كامل.

امتلاك المستأجر وحدة سكنية أخرى مناسبة للإقامة.

الامتناع عن سداد الإيجار نهائيًا.

رفض تطبيق الزيادات الإيجارية المقررة قانونًا.

القيام بتغييرات إنشائية مخالفة دون إذن.

تحويل الوحدة السكنية إلى نشاط تجاري، أو استخدام المحل في غير الغرض المخصص له.