الحكومة تدرس خفض ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة
تدرس الحكومة خفض ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة المصرية لتتراوح بين 0.5 في الألف و1.25 في الألف.
وبحسب مصادر لـ"العربية Business"، فإن الحكومة لم تستقر على النسبة بعد، لكن التوجه هو خفض ضريبة الدمغة إلى أقل من النسبة المطبقة سابقاً في عام 2020 والتي بلغت 1.5%.
وفي يونيو الماضي، قررت الحكومة إعادة العمل بضريبة الدمغة بدلا من ضريبة الأرباح الرأسمالية على التعاملات لصعوبة تطبيقها.
يأتي اتجاه الحكومة إلى خفض ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة المصرية في ضوء الرغبة في تنشيط السوق وضمن حزمة أخرى تدرسها وزارة المالية فيما يتعلق بالطروحات الكبيرة ومنحها حوافز قد تتعلق بإعفاءات ضريبية لحصيلة الطرح.
وتنتظر تلك التعديلات حال إقرارها حكومياً تشكيل مجلس النواب المصري الجديد لإقرارها تشريعياً، على أن تكون تلك التعديلات مع بداية العام الجديد.
وقبل أن تلغي الحكومة المصرية ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة في عام 2021، كانت قد اتخذت خطوة تمهيدية بتخفيض نسبتها بشكل كبير، إذ تم تحديدها عند 1.25 في الألف على كل من البائع والمشتري غير المقيم، و0.5 في الألف على البائع والمشتري المقيم.
وشمل هذا التخفيض جميع عمليات بيع الأوراق المالية، سواء كانت أوراقًا مصرية أو أجنبية، مقيدة بسوق الأوراق المالية أو غير مقيدة، وذلك على إجمالي قيمة العملية دون السماح بخصم أي تكاليف، في محاولة لتقليل الأعباء على المستثمرين ودعم حركة التداول في السوق.