الرقابة المالية تضرب بيد من حديد.. تورط مسؤولين ورجال أعمال بالتلاعب في البورصة المصرية

كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية في منطوق عدد من الأحكام الجنائية النهائية الصادرة بحق مخالفي قوانين سوق المال والأنشطة المالية غير المصرفية، في إطار جهودها لتعزيز النزاهة والشفافية وحماية المستثمرين مفاجآت من العيار الثقيل.

ووفق إعلان الرقابة المالية، تم إصدار  9 أحكام قضائية نهائية، متورط فيها 13 متهما بينهم مسؤولين تنفيذيين ومستثمرين،  وصل فيها إجمالي الغرامات المفروضة إلى 41 مليون جنيه.

وتصدرت قضية شركة المجموعة المصرية العقارية،  القضايا، والمتهم فيها جمال محمود عبد اللطيف محجوب رئيس مجلس الإدارة السابق، بعد ثبوت بيانات غير صحيحة في محضر جمعية عامة عادية، وعدم استبعاد الأسهم ذات العلاقة من التصويت بشكل صحيح، والإفصاح للبورصة بمعلومات لا تعكس الوضع الحقيقي للشركة، وحكم عليه بغرامة قدرها مليون جنيه.

عدم الإفصاح يورط آل محجوب

أما القضية الثانية، تتمثل في الإفصاح عن التعاملات في سهم الإسماعيلية الجديدة، والمتهم فيها كل من عبداللطيف محجوب، على محمود عبداللطيف محجوب، محمد عبدالناصر حامد، وجمال محمود عبد اللطيف محجوب، بتهمة عدم الإفصاح للهيئة عن تعاملاتهم على سهم "الإسماعيلية الجديدة" عند تجاوز نسبة 5%، والإخطار المتأخر، حيث حكم عليهم بغرامة قدرها خمسون ألف جنيه لكل متهم.

وكشفت أوراق القضية الثالثة، مخالفات في الاستحواذ على سهم "رواد للسياحة" دون عرض شراء إجباري، والمتهم فيها الأشخاص المذكورون في القضية السابقة، بالإضافة إلى أحمد محمد نبيه، أحمد أيمن عبدالمنعم، أحمد فاروق عبداللطيف، وأحمد جلال حامد، إذ قاموا بالاستحواذ على أكثر من ثلث أسهم الشركة (كأشخاص مرتبطين) دون التقدم بعرض شراء إجباري لباقي المساهمين، وحكم عليهم بغرامة قدرها مائتي ألف جنيه لكل متهم، ورد قيمة الأوراق المالية محل المخالفة.

بينما كشفت الهيئة عن القضية الرابعة، وهي التلاعب في الأسعار ومزاولة النشاط دون ترخيص (محمد الماوي)، حيث تم التلاعب في سعر سهم "الخليجية الكندية" من خلال تعاملات مكثفة ومتزامنة لخلق سعر مصطنع، والتلاعب في أسهم أخرى، وإدارة محافظ استثمارية دون ترخيص، ووصلت الغرامات إلى أكثر من 37 مليون جنيه في عدة قضايا منفصلة.

إفشاء معلومات الشركات الداخلية

وجاءت حيثيات القضية الخامسة حول إفشاء المعلومات الداخلية لشركة العقارية للبنوك الوطنية، والمتهم فيها محمد أبو زيد رئيس مجلس الإدارة السابق، وحكم عليه بالحبس سنتين مع الشغل مع إيقاف التنفيذ بكفالة 20 ألف جنيه، والمتهم الثاني على أبو زيد (شقيق المتهم الأول)، بغرامة قدرها خمسمائة ألف جنيه.  

وتمحورت الاتهامات في القضية السادسة، في نشر أخبار مضللة على وسائل التواصل الاجتماعي، والمتهم فيها رامي محب قيصر، ومحمد على سليمان، وهذا من خلال نشر أخبار ومعلومات كاذبة ومضللة على "فيسبوك" ووسائل إلكترونية بهدف تضليل المستثمرين والتأثير على أسعار الأسهم لتحقيق منفعة شخصية، حيث حكم فيها بغرامات بلغت مليوني جنيه وخمسمائة ألف جنيه على المتهمين على التوالي.

شفافية مطلقة ولا أحد فوق المساءلة 
جاء هذا الإعلان في إطار رؤية الهيئة العامة للرقابة المالية الجادة لترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة، وتعزيز استقرار الأسواق المالية غير المصرفية، وحماية حقوق المتعاملين فيها، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.
كما تهدف هذه الخطوة إلى رفع وعي المستثمرين وتمكينهم من اتخاذ قرارات استثمارية رشيدة بناءً على معلومات دقيقة وموثوقة، مما يعزز ثقتهم واستقرار السوق على المدى الطويل.