القمة العربية الإسلامية في الدوحة.. نواب وأحزاب: رسالة لمواجهة الغطرسة الإسرائيلية
تشهد العاصمة القطرية الدوحة انعقاد القمة العربية الإسلامية الطارئة وسط ظروف استثنائية وتحديات جسيمة تمر بها المنطقة العربية، في ظل تصاعد السياسات العدائية الإسرائيلية التي لم تعد تقتصر على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بل طالت دول عربية شقيقة.
وتأتي هذه القمة لتؤكد أهمية التكاتف العربي والإسلامي في مواجهة المخاطر المحدقة، وإبراز قوة الإرادة الجماعية في الدفاع عن القضايا العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية حسب ما اكده نواب وأحزاب مصريين.
وأكد المهندس أحمد بدره، مساعد رئيس حزب العدل، أن القمة التي ستستضيفها الدوحة تمثل فرصة ذهبية لإحياء وحدة الصف العربي وتوحيد الجهود في مواجهة الممارسات الإسرائيلية، مشيرا إلى أن ما تتعرض له المنطقة من مخططات معلنة وتصريحات متطرفة ضد الدول العربية يحتم موقفًا صارمًا يعكس ثقلها السياسي والاقتصادي.
وشدد بدره على أهمية دعم الموقف المصري الراسخ من القضية الفلسطينية، المبني على حل الدولتين، لاسيما بعد أن صوّتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة لصالح هذا الحل، ما يفتح الباب أمام تحرك عربي منسق يعطل مساعي إسرائيل لتهجير الفلسطينيين وإنهاء قضيتهم.
وفي السياق ذاته، أوضح النائب عمر الغنيمي، عضو مجلس الشيوخ، أن قمة الدوحة ليست اجتماعًا عابرًا، بل محطة تاريخية تعيد الاعتبار للعمل العربي المشترك، خاصة في ظل الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الفلسطينيين والتصريحات الاستفزازية التي استهدفت دولًا عربية بينها قطر.
وأكد أن الاحتلال الإسرائيلي يسعى إلى مشروع توسعي خطير يهدد استقرار المنطقة برمتها، ما يفرض على الدول العربية موقفًا حازمًا يترجم إلى إجراءات عملية على الأرض.
ومن جانبه، أشار الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إلى أن القمة تمثل لحظة فارقة، إذ تتلاقى الإرادة العربية والإسلامية مع الموقف الدولي الذي تجسد مؤخرًا في قرار الأمم المتحدة الداعم لحل الدولتين.
واعتبر محسب أن هذا التوافق الدولي يهيئ أرضية صلبة يمكن البناء عليها خلال القمة لإلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها، مؤكدًا أن العالم بات أكثر اقتناعًا بضرورة إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.