وزير المالية: القطاع الخاص المحلى والأجنبي أثبت قدرته على النمو والمنافسة

أعلن أحمد كجوك وزير المالية، إطلاق مبادرة إنشاء حساب لتمويل دراسات ومستشاري الطرح لمشروعات المشاركة مع القطاع الخاص، موضحًا أننا نعمل مع زملائنا بالحكومة على توسيع نطاق الشراكة مع القطاع الخاص لتسريع خطوات التنمية.
أعرب كجوك، فى مؤتمر «إطلاق آلية إعداد مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص» الذى نظمته الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بحضور عدد من الوزراء، عن تقديره لجهود البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية فى دعم مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، لافتًا إلى أننا نعمل على بناء إطار محفز لجذب الاستثمارات الخاصة لدفع مسار الثقة والشراكة واليقين والمساندة لمجتمع الأعمال.
أوضح أن القطاع الخاص المحلى والأجنبي أثبت قدرته على النمو والمنافسة واستحوذ على ٦٥٪ من الاستثمارات، مؤكدًا أننا نعمل دائمًا على طرح مشروعات جاذبة لشركائنا من المستثمرين والجهات الممولة، وقد نجحنا فى إقرار وبدء تنفيذ ٣٠ مشروعًا بنظام المشاركة مع القطاع الخاص خلال العام المالى الماضي بتكلفة استثمارية ٤١ مليار جنيه فى مجالات الموانئ الجافة ومياه الشرب والصرف الصحى والصناعي ومعالجة الحمأة ومحطات المحولات وشبكات توزيع الكهرباء والتعليم الفنى، وهناك مشروعات مستقبلية بنظام المشاركة مع القطاع الخاص تترواح تكلفتها الاستثمارية من ٢٥ إلى ٣٠ مليار جنيه.