ملامح الاستراتيجية الوطنية للعمران.. تفاصيل اجتماع مدبولي مع وزير الإسكان

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لاستعراض عدد من الموضوعات الخاصة بملف الإسكان؛ ومنها ملامح الاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء الأخضر، ومتابعة الموقف المالي لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

واستعرض وزير الإسكان بعض ملامح الاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء الأخضر المستدام؛ مشيرا في هذا الصدد إلى أن منهجية إعداد هذه الاستراتيجية ترتكز على عدد من العناصر تتمثل في الاستراتيجيات الوطنية والاستراتيجيات القطاعية، والرؤية الاستراتيجية والمستهدفات، والأهداف الاستراتيجية والقطاعية لتفعيل منظومة العمران والبناء الأخضر، وتتضمن ( إدارة وترشيد الطاقة الجديدة والمتجددة، وإدارة وترشيد المياه، الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، والنقل الحضري، وإدارة وترشيد استهلاك مواد البناء، وجودة البيئة الداخلية والخارجية، والاقتصاد والاستثمار الأخضر)، كما تشمل عناصر المنهجية التحديات والقضايا العمرانية للمدن القائمة والجديدة، والأطراف ذات الصلة وجهات ومصادر التمويل المحتملة.

وأضاف الوزير: تتمثل رؤية الاستراتيجية في أنه بحلول عام 2030 تصبح منظومة العمران والبناء الأخضر المستدام هي السمة الغالبة للعمران والبناء في مصر، وصولًا إلى إدارة بيئية صحية في البناء تعتمد على كفاءة استخدام الموارد والطاقة والتوافق والانسجام مع البيئة المحيطة؛ لتمكين الدولة من الحفاظ على مواردها وانعكاس ذلك إيجابيًا على الوضع الاقتصادي للمواطن.

كما استعرض الدكتور عبد الخالق إبراهيم خارطة طريق التحول نحو البناء الأخضر خلال الفترة من 2025 – 2030، وتتضمن مراحلها تطبيق منظومة الحوافز وبرامج التوعية والمنصة الإلكترونية الخضراء، وتفعيل المنظومة، والتطبيق الكامل لها، والمستهدفات المستقبلية.

وشرح كذلك الإجراءات الجاري تنفيذها خلال العام الحالي 2025، وتشمل تطبيق الحزمة الأولى من الحوافز البنائية (هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة)، وبرامج التوعية وبناء القدرات للقيادات والتنفيذيين في القطاع الحكومي، بجانب إنشاء منصة إلكترونية للعمران والبناء الأخضر لكل ما يتعلق بالمنظومة الفنية والحوافز والتمويلات الخضراء، وكذلك المشروعات الخضراء، فضلا عن تعزيز أسطح المباني الحكومية والمحطات بمصادر طاقة متجددة، وكذا الانتهاء من إعداد دليل البناء الأخضر، علاوة على الاستفادة من شهادات الكربون في المشروعات التي يتم تنفيذها، والعمل على زيادة نسبة المساحات الخضراء العامة والمحاور الخضراء في مشروعات الإسكان الحكومي، ثم تفعيل دور المجلس المصري للبناء الأخضر والمكتب التنفيذي الأخضر.

واستعرض الوزير موقف الطرح الأول بالمرحلة الثانية لمبادرة "بيتك في مصر" التي يتم طرحها للمصريين بالخارج استجابةً لطلباتهم، بالتعاون مع وزارة الخارجية والهجرة وشئون والمصريين بالخارج، منوهًا إلى أن المرحلة الثانية من هذه المبادرة تتضمن طرح نحو 3000 وحدة سكنية وتجارية وإدارية مقسمة على ٣ طروحات، وتتيح تسهيلات في السداد والأسعار.