12 جامعة تكنولوجية تدخل الخدمة.. وإنشاء 17 أخرى بحلول 2030
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض من خلالها الخطوات الجادة والسريعة لتطوير منظومة التعليم الفني وفقًا لمتطلبات سوق العمل ورؤية مصر 2030، باعتباره مسارًا واعدًا لمستقبل مهني قوي.
وتأتي هذه الجهود في إطار رؤية استراتيجية شاملة لتطوير التعليم الفني والجامعات التكنولوجية، ترتكز على مواكبة أحدث النظم العالمية وتلبية احتياجات سوق العمل، بما يسهم في إعداد خريجين يمتلكون مهارات متقدمة وقدرات مهنية عالية.
وقد تضمنت الرؤية التوسع في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالشراكة مع القطاع الخاص، بما يضمن ربط العملية التعليمية بالمشروعات القومية واحتياجات السوق محليًا ودوليًا، إلى جانب التوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية لتغطية مختلف التخصصات الفنية الحديثة.
وحظيت هذه الجهود بإشادة دولية واسعة، باعتبارها نموذجًا رائدًا في تطوير منظومة التعليم الفني والتكنولوجي.
وأشارت الإنفوجرافات إلى إشادة البنك الدولي ببرنامج إصلاح التعليم في مصر، الذي يستهدف تطوير مهارات التفكير النقدي والتعلم الذاتي لدى الطلاب، ما يسهم في إعدادهم لسوق العمل.
كما لفتت اليونسكو إلى تركيز مصر على دمج الذكاء الاصطناعي والأدوات الرقمية في التعليم، في إطار التزامها بتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، مع تطوير المناهج وبناء قدرات المعلمين.
ووفقًا للتقارير، تقدمت مصر 70 مركزًا في مؤشر التعليم التقني والتدريب المهني الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، لتصل إلى المركز 43 عام 2024 مقابل 113 عام 2017.
كما تقدمت 10 مراكز في مؤشر جودة التعليم الصادر عن (US News)، لتصل إلى المركز 41 عام 2024 مقابل 51 عام 2019.
أما على صعيد التطوير المؤسسي والتوسع النوعي، فقد زاد عدد مدارس التعليم الفني بنسبة 104.1% ليصل إلى 3444 مدرسة في العام الدراسي 2024/2025، مقابل 1687 مدرسة عام 2013/2014.
كما ارتفع عدد طلاب التعليم الفني بنسبة 56.7% ليبلغ 2.35 مليون طالب عام 2024/2025، مقابل 1.5 مليون طالب عام 2013/2014.
وتم افتتاح 105 مدارس تكنولوجيا تطبيقية، من أبرزها: مدرسة السويدي الدولية، إلكترو مصر، HST، وإيجيبت جولد، مع التوسع في إنشاء مدارس متخصصة لخدمة المشروعات القومية، مثل مدارس البترول والبتروكيماويات، مدرسة تكنولوجيا الطاقة النووية بالضبعة، مدارس الطاقة الشمسية، ومدارس مياه الشرب والصرف الصحي.
وفيما يخص تطوير المناهج وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، يتم دعم المنظومة من خلال إنشاء هيئة إتقان، ووحدة تحسين وضمان جودة التعليم الفني، بالإضافة إلى وحدة متابعة تنفيذ استراتيجية إصلاح التعليم الفني.
كما تم استحداث وتطوير 230 برنامجًا وتخصصًا بمدارس التعليم الفني، وبلغت نسبة تطوير المناهج وفقًا لمنهجية الجدارات المهنية 85%، إلى جانب عقد 90 شراكة مع القطاع الخاص في مجال التعليم والتدريب المزدوج.
