البنك الدولي: 201 مشروعًا تم تمويلها منذ عام 1959 في مصر بقيمة 27.5 مليار دولار
أصدر البنك الدولي، تقريرًا حديثًا حول تطورات الشراكة الاستراتيجية مع جمهورية مصر العربية، في إطار تنفيذ إطار الشراكة القطرية للفترة من 2023-2027.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، أن مصر تعتبر من الدول المؤسسة للبنك الدولي ومؤسساته التابعة، وأن الشراكة بين الجانبين على مدار عقود أسهمت في تعزيز الأولويات الوطنية والمجالات ذات الأولوية خاصة على صعيد الاستثمار في رأس المال البشري، والأمن الغذائي، وتمكين القطاع الخاص. كما أن الشراكة مع البنك الدولي تقوم على الملكية الوطنية وتتوافق مع رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن الوزارة تحرص على تطوير أوجه الشراكة مع البنك بما ينعكس على دعم الإصلاح الاقتصادي والهيكلي في مصر، وإجراءات حوكمة الإنفاق الاستثماري، موضحة أن تمكين القطاع الخاص وتعزيز مشاركته في قيادة جهود التنمية يُعد من أولويات الشراكة مع مجموعة البنك الدولي في الفترة الحالية.
كما تطرق التقرير إلى تطور محفظة الشراكة بين مصر والبنك الدولي، حيث تُعد مصر ثالث أكبر مساهم في البنك بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومنذ بدء البنك الدولي دعمه لبرنامج التنمية في مصر عام 1959، موّل البنك الدولي أكثر من 201 مشروع بقيمة 27.5 مليار دولار.
وأشار التقرير إلى إطار الشراكة القطرية الذي يجري تنفيذه للفترة من 2023–2027، بين مصر ومجموعة البنك الدولي بهدف دعم جهود التنمية وتهيئة الظروف لتنمية خضراء ومرنة وشاملة، موضحًا أن الإطار يُركز على تعزيز خلق فرص العمل في القطاع الخاص، وتحسين نتائج رأس المال البشري، وزيادة القدرة على الصمود أمام الصدمات الاقتصادية والبيئية.
وكشف أنه على مدار السنوات الماضية فقد ساهمت المشروعات المُشتركة بين الحكومة والبنك الدولي في توفير الخدمات الصحية والغذائية لنحو 6.3 مليون شخص، كما أسهمت تلك الجهود في تعزيز حصول 3.6 مليون طالب في المرحلتين الابتدائية والثانوية على تعليم أفضل، واستفاد 2.2 مليون شخص من جهود الأمن الغذائي، فضلًا عن توفير الخدمات المالية لنحو 750 ألف شخص.
ووفقًا للتقرير فقد حصل نحو 1.1 مليون شخص على خدمات صرف صحي مُحسنة، إلى جانب استفادة نحو 30.3 مليون من الخدمات المطورة والوصول الآمن لخدمات النقل عبر السكك الحديدية، واستفادة 8 ملايين شخص في صعيد مصر من خدمات البنية التحتية المطورة.
واستعرض التقرير الجهود المشتركة لتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، ودعم الحماية الاجتماعية من خلال مشروعات الصحة والتعليم، مشيرًا إلى أن برنامج «تكافل وكرامة»، يُعد من أبرز البرامج المُشتركة التي يتم تنفيذها مع مصر، وقد ساهم على مدار السنوات الماضية في توفير الدعم النقدي والحماية لملايين الأسر، ووصل عدد الأسر متلقي التحويلات النقدية لنحو 5.2 مليون أسرة حتى يونيو 2025، ما يقرب من 17 مليون فرد 75% منهم من النساء. تساعد هذه التحويلات على خلق قدرة أكبر على الصمود أمام الصدمات مثل تغير المناخ، وجائحة كوفيد-19، والتأثيرات الاقتصادية للأزمات الإقليمية والعالمية.
كما أشار التقرير إلى التعاون مع الحكومة لتنفيذ المبادرات الرئاسية في قطاع الصحة من بينها مبادرة القضاء على التهاب الكبد الوبائي C في البلاد، من خلال حملة 100 مليون صحة.
