بين الاتهامات والبلاغات.. فضيحة تمريض الإسكندرية تهز منظومة التعليم الصحي

لم تتوقف تداعيات ما بات يُعرف إعلاميًا بـ"فضيحة مدرسة التمريض في الإسكندرية"، حيث تداخلت خيوط القضية بين بلاغات رسمية تتهم مسؤولين في النقابة العامة للتمريض بسوء استغلال المنصب، وبين بيانات مضادة من النقابة تتهم المدرسة نفسها بارتكاب مخالفات جسيمة في حق الطلاب وأولياء الأمور.

القضية التي بدأت ببلاغ رقم (1325751) لسنة 2025، تحولت إلى جدل واسع كشف عن أزمة ثقة داخل منظومة التعليم الصحي، وأعادت فتح ملف الرقابة على المدارس الخاصة والمعاهد الفنية التابعة للقطاع الصحي.

بداية الأزمة.. بلاغ رسمي واتهامات ثقيلة

القضية خرجت إلى العلن عندما تلقت النيابة العامة بلاغًا رسميًا ضد عدد من قيادات النقابة العامة للتمريض، يتهمهم بـ"سوء استخدام المنصب" و"المطالبة بأموال غير مستحقة".

هذه الخطوة كانت كفيلة بإشعال جدل واسع، خاصة أن الاتهامات طالت جهة نقابية يُفترض أنها الدرع الحامي للمهنة وطلابها.

رد النقابة: اتهامات باطلة وتحقيقات ستكشف المستور

سارعت النقابة العامة للتمريض إلى الرد ببيان وصفت فيه الاتهامات بأنها "عارٍ تمامًا من الصحة"، مؤكدة أنها بادرت باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد مقدمي البلاغ، ومشددة على أن التحقيقات ستكشف مخالفات جسيمة تخص إدارة المدرسة نفسها.

وقالت النقابة بوضوح إن المدرسة المتهمة تجاوزت جميع الضوابط الصادرة عن وزارة الصحة وإدارة التعليم الفني، وكان هدفها الأساسي تحصيل الأموال من أولياء الأمور دون الالتزام باللوائح أو مواعيد الاختبارات والمقابلات.

المدرسة في مرمى النيران

بحسب بيان النقابة، فإن المخالفات المسجلة على المدرسة تضمنت:

تحصيل مصروفات غير قانونية.

مخالفة شروط وضوابط القبول.

تجاهل تنبيهات رسمية متكررة من النقابة ووزارة الصحة.

وأضاف البيان أن ملفًا كاملًا بالمخالفات سُلّم إلى الشؤون القانونية بوزارة الصحة لبدء التحقيق.

أولياء الأمور.. الحلقة الأضعف

وسط تبادل الاتهامات، ظل الطلاب وأولياء الأمور الطرف الأكثر تضررًا.

مصادر من النقابة أشارت إلى أن النقيب العام نقل بنفسه شكاوى الأسر إلى وزارة الصحة، في محاولة لتأمين مستقبل الطلاب الجدد، لكن المخاوف ما زالت قائمة من ضياع عام دراسي كامل أو اضطراب مستقبل المئات من الملتحقين.

بين الابتزاز وحماية المهنة

اللافت أن النقابة شددت على أنها لن تتهاون مع أي محاولة للابتزاز أو التلاعب باسم المهنة، معتبرة أن ما حدث محاولة لإسقاط النقابة وإثارة البلبلة.

في المقابل، يؤكد مقدمو البلاغ أن القضية ليست مجرد صراع إداري، بل تتعلق بـ"فساد موثق" داخل المؤسسة النقابية.

ما الذي سيحدث؟

القضية الآن على مكتب جهات التحقيق، ومن المنتظر أن تكشف نتائج التحقيقات عن الطرف المسؤول بشكل نهائي. 

لكن المؤكد أن القضية لن تمر مرور الكرام، فهي تكشف عن هشاشة الرقابة على التعليم الصحي، كما تضع النقابة في اختبار حقيقي أمام الرأي العام.