مصر والبحر المتوسط.. هل ينجح "برشلونة 24" في إنقاذ الشريان الأزرق من التلوث؟
في إطار استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر الأطراف الرابع والعشرين لاتفاقية حماية بيئة البحر الأبيض المتوسط من التلوث المعروف بـ «اتفاقية برشلونة»، عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البيئة، اجتماعًا تنسيقيًا بحضور قيادات وزارة البيئة وعدد من المسؤولين المعنيين لمناقشة الإجراءات والتحضيرات الجارية لاستقبال فعاليات المؤتمر، الذي تستضيفه مصر خلال الفترة من 2 إلى 5 ديسمبر المقبل.
تنسيق شامل وتحضيرات موسعة
شارك في الاجتماع الدكتور علي أبو سنة، رئيس جهاز شؤون البيئة، وعدد من مساعدي الوزيرة ورؤساء الإدارات المركزية المعنية بالسواحل، التعاون الدولي، والتغيرات المناخية، بجانب المستشارين الفنيين والماليين.
وتناول الاجتماع مناقشة اتفاق البلد المضيف، والتنسيق مع سكرتارية الاتفاقية في أثينا حول تنظيم الأنشطة الجانبية للمؤتمر، إلى جانب إعداد مسودة الإعلان الوزاري الذي سيصدر في ختام الفعاليات، ومراجعة القرارات الختامية من الجوانب العلمية لضمان جاهزيتها قبل وأثناء المؤتمر.
وشددت الدكتورة منال عوض على أهمية الإعداد الجيد لضمان نجاح المؤتمر والخروج بقرارات بناءة قادرة على تقديم حلول عملية للتحديات البيئية التي تواجه دول حوض البحر المتوسط، مؤكدة أن حماية البحر المتوسط باعتباره «شريان حياة للدول المطلة عليه» يمثل أولوية قصوى لضمان استدامة النظام البيئي الفريد للمنطقة.
من جانبه، أكد الدكتور علي أبو سنة، رئيس جهاز شؤون البيئة، أن الوزارة بدأت بالفعل بالتنسيق مع سكرتارية الاتفاقية لإعداد المسودة الأولى للإعلان الوزاري مطلع سبتمبر، على أن تُناقَش خلال اجتماع الاتصال المقرر عقده في الفترة من 16 إلى 20 سبتمبر القادم.
وأشار إلى أن الإعلان سيرتكز على محور رئيسي بعنوان: «اقتصاد أزرق مستدام من أجل منطقة متوسطية مرنة وصحية»، لافتًا إلى تشكيل مجموعة عمل لوجستية بقيادة وزارة البيئة وبالتعاون مع الوزارات المعنية.
كما أوضح أن مصر تسعى إلى إدراج قضايا وطنية مهمة مثل الحد من استخدام البلاستيك أحادي الاستخدام ضمن أجندة المؤتمر.
وتعود جذور اتفاقية برشلونة إلى عام 1975 عندما أُطلقت «خطة عمل البحر الأبيض المتوسط» في إطار برنامج الأمم المتحدة للبيئة، كأول مبادرة إقليمية لحماية البحار في العالم.
وفي عام 1976، تم اعتماد الاتفاقية من قبل المفوضين للدول الساحلية في المتوسط، لتصبح الإطار القانوني لحماية البيئة البحرية من التلوث.
وتشمل الاتفاقية حاليًا 22 دولة طرفًا إضافة إلى الاتحاد الأوروبي.