الشعب الجمهوري: نعتز بتحركات مصر لدعم القضية الفلسطينية

أكد حزب الشعب الجمهوري تضامنه الكامل مع ما جاء في بيان وزارة الخارجية المصرية، الصادر اليوم الخميس 21 أغسطس 2025، بشأن التحذير من تداعيات التوسع في العمليات العسكرية الإسرائيلية داخل قطاع غزة.

ويشدد الحزب على أن الممارسات الإسرائيلية تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الإنساني، وتصعيدًا خطيرًا للأوضاع في المنطقة، وهو ما يستدعي وقفة جادة من المجتمع الدولي لوقف نزيف الدم الفلسطيني، وحماية المدنيين الأبرياء من ويلات الحرب والدمار.

ويعبر حزب الشعب الجمهوري، عن اعتزازه بالتحركات المصرية الثابتة، قيادةً وحكومةً، في دعم القضية الفلسطينية، سواء من خلال الجهود الدبلوماسية والسياسية، أو عبر استمرار تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية، وإصرار مصر على نصرة الشعب الفلسطيني في مواجهة سياسات الاحتلال التعسفية.

ويطالب “الشعب الجمهوري” الأمم المتحدة، ومجلس الأمن، وجميع القوى المؤثرة في النظام الدولي، بتحمل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية لوضع حد فوري لهذه الانتهاكات، ومنع المزيد من تدهور الأوضاع، بما يحفظ حقوق الشعب الفلسطيني، ويدعم استقرار وأمن المنطقة.

ويؤكد الحزب أن القضية الفلسطينية ستظل دائمًا قضية العرب المركزية، وأن مصر كانت وستبقى السند الأكبر للشعب الفلسطيني في نضاله المشروع من أجل الحرية والاستقلال.

وشددت وزارة الخارجية  في بيان لها اليوم أن مصر تتابع بقلق بالغ، مضي الحكومة الاسرائيلية قدماً في تنفيذ خطة هجوم لقوات الاحتلال الإسرائيلية تستهدف السيطرة على المدن في قطاع غزة فى مسعى جديد لتكريس احتلالها غير الشرعى للأراضى الفلسطينية، وفي انتهاك صارخ للقانون الدولى والقانون الدولى الإنساني.

وأعربت مصر عن استهجانها الشديد للسياسات التصعيدية الإسرائيلية والتوسع في احتلالها للأراضي الفلسطينية سواء فى الضفة الغربية أو قطاع غزة، والتمادي في الجرائم الممنهجة ضد المدنيين الأبرياء ومواصلة التخطيط لتهجير الفلسطينيين من أرضهم بما يؤدي إلى تأجيج الوضع المتأزم، وبما يعكس تجاهل كامل من قبل اسرائيل لجهود الوسطاء والصفقة المطروحة لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن والأسرى وتدفق المساعدات الإنسانية، وللمطالب الدولية بإنهاء الحرب ورفع المعاناة الإنسانية عن الشعب الفلسطينى بعد ما يقرب من عامين من الصمود أمام تجاوزات اسرائيلية صارخة.

وحذرت مصر من أن نهج غطرسة القوة، والإمعان في انتهاك القانون الدولي لخدمة مصالح سياسية ضيقة أو معتقدات واهية، إنما هو خطأ جسيم في الحسابات، ناتج عن تراجع وضعف منظومة العدالة الدولية، وسيؤدي إلى مزيد من التصعيد في المنطقة، وستستمر عواقبه الوخيمة على العلاقات بين شعوب المنطقة، بل وعلى الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، لسنوات طويلة.

وطالبت مصر، المجتمع الدولي بالتدخل بصورة عاجلة لوضع حد للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ووقف الجرائم المرتكبة ضد المدنيين الفلسطينيين الأبرياء في القطاع.