تحرك برلماني بشأن أزمة نقص أدوية الأمراض المزمنة ومطالب بتحرك حكومي فوري

تقدمت النائبة سميرة الجزار بسؤال برلماني موجّه إلى كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بشأن استمرار أزمة نقص أدوية الأمراض المزمنة في الصيدليات والمستشفيات.

وأوضحت الجزار أن استمرار الأزمة دون حلول حقيقية، رغم وعود الحكومة المتكررة، يمثل كارثة مجتمعية يتسبب فيها كل من تراخى عن التدخل، إذ يدفع ثمنها آلاف المواطنين البسطاء، وخاصة أصحاب التأمينات الاجتماعية الذين يعتمدون على صرف أدويتهم المزمنة بالمجان، بينما أصبح الشعار السائد: "يا الدفع.. يا الموت".

وأكدت أن مظاهر الأزمة تتجلى في نقص العديد من الأصناف الدوائية وارتفاع أسعار أخرى، وظهور سوق سوداء للدواء، وهو ما أجبر أصحاب الأمراض المزمنة على الانتظار لأشهر طويلة داخل الصيدليات والمستشفيات دون جدوى. ولفتت إلى أن هذه الأزمة مستمرة منذ العام الماضي، حيث اختفت أدوية أساسية لمرضى الضغط والسكري والأمراض المناعية.

وأضافت الجزار أن شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية قدّرت حجم النقص في السوق بنحو 1000 صنف من أصل 17 ألف، في حين تعكس شكاوى الصيادلة والاستغاثات المنتشرة عبر منصات التواصل الاجتماعي مدى تفاقم المشكلة.

وانتقدت النائبة تصريحات وزير الصحة أواخر العام الماضي والتي أكد خلالها قرب انتهاء الأزمة خلال شهرين، قائلة إن عامًا كاملًا قد مرّ ولم تُحل المشكلة، متسائلة: "من يحاسب الوزير على هذه التصريحات غير المنضبطة؟"، مشيرة كذلك إلى أن رئيس الوزراء كان قد وعد في يوليو 2014 بحل أزمة نقص نحو 3000 صنف خلال 3 أشهر، إلا أن الواقع في عام 2025 يؤكد أن السوق ما زال يعاني.

وتوجهت الجزار بأسئلتها المباشرة للحكومة والتي تمثلت في : 

متى تنتهي أزمة أدوية الأمراض المزمنة في مصر؟ أم أنها أزمة بلا نهاية؟

لماذا لم يتم ضبط الأسعار وتوفير النواقص حتى الآن؟

أين وعود الوزارة بتوطين صناعة الخامات الفعالة وغير الفعالة؟

ولماذا لم توضع خطة لتصنيع المواد الفعالة محليًا بنفس جودة المستوردة؟

وشددت النائبة على أن توفير الدواء أولوية قصوى للمواطن المصري، مطالبة الحكومة بوقف إنفاق المليارات على مشروعات غير ذات جدوى، وتوجيه هذه الموارد لتأمين احتياجات المرضى.