ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم يشيد بإنهاء لجان الحصر بالإسكندرية: خطوة تعيد العدل لكل مواطن

علق مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم، على انتهاء لجان الحصر بمحافظة الإسكندرية وتقسيم المناطق السكنية المؤجرة، مؤكدا أن ما نُشر في الوقائع المصرية يمثل خطوة بالغة الأهمية في مسار تطبيق قانون الإيجار الجديد.

وكانت جريدة الوقائع المصرية قد نشرت في عددها رقم 278 تابع (ج) الصادر في 10 ديسمبر 2025، قرار محافظة الإسكندرية رقم 312 لسنة 2025، والخاص بتقسيم المناطق التي تضم أماكن مؤجرة لغرض السكنى إلى مناطق اقتصادية ومميزة ومتوسطة، وذلك بناءً على ما انتهت إليه لجان الحصر في الأحياء التسعة ومركز ومدينة برج العرب.

ويأتي القرار تنفيذًا للقانون رقم 164 لسنة 2025 وقرار رئيس الوزراء رقم 2789 لسنة 2025، اللذين نصّا على تشكيل لجان لحصر وتقسيم المناطق السكنية المؤجرة قديمًا، تمهيدًا لإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وفق فئات محددة. وقد انتهت اللجان من تحديد القيمة الإيجارية للمناطق الاقتصادية بـ250 جنيهًا، مع توفير بدائل سكنية للمستحقين.

وأكد مصطفى عبد الرحمن في تصريحات خاصة، أن قرار الإسكندرية يمثل خطوة محورية في ضبط السوق العقاري، قائلا: "هذا القرار في غاية الأهمية، وننتظر انتهاء لجان الحصر في باقي المحافظات حتى يحصل كل مواطن على حقه بالعدل".

وأضاف أنه لا يتخذ موقفا ضد المستأجرين، بل يسعى لتحقيق توازن عادل بين جميع الأطراف، موضحا:" ليس منطقيا أن تظل إيجارات بعض الوحدات عند عشر جنيهات حتى الآن.. كل ما نطالب به هو العدالة للجميع".

وشدد عبد الرحمن على أن تطبيق هذه القرارات سيعيد الانضباط إلى ملف الإيجار القديم، ويضمن حقوق الملاك والمستأجرين بصورة متوازنة تواكب القوانين الجديدة وتطورات السوق.

وتوجه ملاك العقارات القديمة بمحافظة الإسكندرية بالشكر والتقدير للقيادة السياسية على إنهاء معاناة استمرت سنوات طويلة، من خلال تعديل القانون بالقانون رقم 154 لسنة 2025، والذي مثل خطوة تاريخية لإنصافهم وإعادة الحقوق لأصحابها.