عقوبات نارية من «كاف» على المغرب والسنغال بسبب أحداث نهائي أمم أفريقيا
برلماني يطالب بإلغاء قرار وقف العدادات التبادلية ويحذر من تداعياته الكارثية على الطاقة الشمسية
تقدم النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، بسؤال عاجل إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن القرار المفاجئ الصادر بوقف العمل بنظام العدادات التبادلية ثنائية الاتجاه (صافي القياس) لمشروعات الطاقة الشمسية، محذرا من أن هذا القرار يمثل كارثة اقتصادية واجتماعية تهدد ثقة المستثمرين وتعرض استثمارات وطنية ضخمة للإهدار.
تأثير مباشر على المصانع والاستثمار في الطاقة النظيفة
وأوضح النائب أن العشرات من أصحاب المصانع والمنشآت الصناعية تلقوا إخطارا رسميا بوقف العمل بالنظام الحالي، الذي يتيح احتساب صافي الاستهلاك بين الطاقة المنتجة من وحدات الطاقة الشمسية والطاقة المستهلكة من الشبكة القومية.
وأكد أن هذا النظام كان أحد أهم المحفزات للاستثمار في الطاقة النظيفة، حيث أسهم في خفض تكاليف التشغيل بنسبة وصلت إلى 70% في بعض الحالات، ما عزز القدرة التنافسية للمصانع المصرية محليا وعالميا.
ووجه النائب محمود عصام أربعة تساؤلات أساسية إلى الحكومة، مطالبا بردود واضحة وحاسمة:
أين الشفافية؟ ولماذا تم اتخاذ القرار دون حوار مجتمعي أو تشاور مع اتحاد الصناعات وأصحاب المصلحة الحقيقيين؟
برلماني يطالب بإلغاء قرار وقف العدادات التبادلية ويحذر من تداعياته الكارثية على الطاقة الشمسية
أين العقد الاجتماعي؟ وكيف تتراجع الحكومة عن سياسة شجعت عليها لسنوات، وقدمت خلالها وعودًا باستقرار المنظومة، بما يهدر ثقة المستثمرين؟
ما البديل؟ وإذا كان القرار يستند إلى أسباب فنية، فأين خريطة الطريق الواضحة، وما هي آليات حماية الاستثمارات القائمة من الانهيار؟
أين الاستراتيجية القومية للطاقة؟ وكيف يتسق القرار مع خطة الدولة للوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة بحلول عام 2035؟ وهل يمثل ذلك تراجعًا عن التزامات مصر البيئية؟
وحذر النائب من أن الاستمرار في تنفيذ القرار بصيغته الحالية سيؤدي إلى إهدار مليارات الجنيهات التي تم ضخها في قطاع الطاقة الشمسية، فضلًا عن تجميد خطط التوسع الصناعي، وتهديد استمرارية عشرات المصانع، وتعريض آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة للخطر، إلى جانب توجيه رسالة سلبية للمستثمرين المحليين والأجانب بشأن استقرار البيئة التشريعية في مصر.
وطالب النائب محمود عصام الحكومة باتخاذ عدد من الإجراءات الفورية، تشمل:
التجميد الفوري للقرار لحين طرح بديل واضح ومتوافق عليه.
عقد جلسة استماع علنية عاجلة بمجلس النواب تضم جميع الأطراف المعنية.
تشكيل لجنة فنية مشتركة تضم وزارة الكهرباء واتحاد الصناعات والمستثمرين لوضع حل عادل ومتوازن.
إصدار بيان رسمي مفصل يوضح أسباب القرار، والرؤية المستقبلية، وآليات التعويض أو التوفيق بين المصالح.
