الوزير: تشغيل خطوط إنتاج الأسمنت المتوقفة وزيادة الطاقة لتحقيق توازن الأسعار

عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، اجتماعًا موسعًا مع مصنعي الأسمنت لاستعراض مستجدات الإنتاج بمصانعهم، ومستوى الانخفاض في أسعار الأسمنت خلال الفترة الماضية.

وأكد الوزير أن أسعار الأسمنت شهدت خلال الشهر الماضي انخفاضًا، لكنه لا يزال بحاجة إلى مزيد من الجهود المبذولة من الشركات للتخفيف عن كاهل المستهلك المحلي، عبر تحقيق عائد مناسب يراعي تكلفة الإنتاج. 

وشدد على ضرورة قيام المصانع بزيادة قدراتها الإنتاجية الحالية للوصول إلى الطاقة القصوى لخطوطها، موضحًا أن أي مصنع يرغب في زيادة الطاقة المسموح بها لرخصته يمكنه التقدم بطلب إلى هيئة التنمية الصناعية لتعديلها، مشيرًا إلى أن زيادة الإنتاج تمثل الحل الأمثل لتقليل الأسعار النهائية للمستهلك.

وأشار الوزير إلى حرص وزارة الصناعة على دعم استمرارية العملية الإنتاجية دون تعطّل أو نقص في الإمدادات، بما يسهم في استقرار الأسواق وتوفير المنتج بالكميات والأسعار المناسبة، وتحقيق التوازن في سوق الأسمنت باعتباره سلعة استراتيجية، فضلًا عن ضمان تشغيل كافة الخطوط المتوقفة وحماية حقوق المستهلكين.

وخلال الاجتماع، تم استعراض وضع 8 خطوط إنتاج متوقفة، بعضها بحاجة إلى صيانة وإعادة تأهيل، حيث تعهدت الشركات ببدء تأهيلها ورفع كفاءتها تمهيدًا لعودتها للإنتاج خلال الفترات المقبلة، وصولًا إلى الطاقة الإنتاجية الفعلية. 

كما تبيّن أن أحد المصانع يحتاج إلى مدفن لمخلفات الباي باص (By-Pass)، حيث يجري التنسيق بين محافظة بني سويف وجهاز شؤون البيئة لتوفير المدفن وتشغيل الخط في أسرع وقت.

وأكد الوزير أن تشغيل هذه الخطوط سيسهم في زيادة الكميات المطروحة بالسوق، ما ينعكس على انخفاض ملحوظ في الأسعار، ووجّه بالتنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكباري للاستفادة من الباي باص في مشروعات إنشاء الطرق.

كما كلف الوزير هيئة التنمية الصناعية وجهاز حماية المستهلك بإعداد تقرير مفصل عن تكلفة إنتاج طن الأسمنت وآليات تسعيره، مع احتساب الربح المعقول وضريبة القيمة المضافة، للوقوف على السعر العادل للمستهلك النهائي.

وأوضح الوزير أنه سيتم مخاطبة مجلس الوزراء بشأن الموافقة على طلب أي مصنع يرغب في استخدام الوقود البديل (من المخلفات الزراعية والمنزلية المتوافقة مع البيئة) لتقليل استيراد الفحم، مشددًا على ضرورة التزام الشركات بكتابة سعر البيع النهائي على عبوات الأسمنت قبل شهر واحد من طرحها بالأسواق، على أن يكون السعر المتوقع متناسبًا مع آليات السوق.